الوكالة الحضرية للبيضاء تؤشر على ملف السكن الجماعي بالمحمدية

هل هي بداية إنفراج نهائى لأزمة سكن 600 من شغيلة الجماعة الحضرية بالمحمدية؟ سؤال شائك تردد كثيرا هذه الأيام على ألسنة الشغيلة بقوة. بين مشكك ومصدق للخبر، جاء قرار اللجنة المكلفة بالوكالة الحضرية للدارالبيضاء الكبرى ليرفع اللبس ويبدد الشكوك والتساؤلات. 26 فبراير الماضي كان تاريخا حاسما، هكذا تقول شهادات عدد من متتبعي الملف. خلاله عرفت الوكالة اجتماعا استثنائيا خصص للبت في مصير الوعائين العقاريين بكل من ساحة سوق القديم بحي السعادة، وهضبة لاكولين بالعاليا، والتأشير عليهما.
قصة التأشير والجدل حول الوضعية القانونية للعقاريين، بدآ مباشرة عقب صدور مشروع تصميم التهيئة الخاص لمدينة الزهور. مضامين المشروع كانت صادما للموظفين والأعوان. «بدل أن نعاين إحدث التجهيزات والبدء في ملء استمارات الاستفادة من الشقق، فوجئنا بأن البقع المخصصة للسكن الجماعي في تصميم التهيئة بالسوق القديم بحي السعادة، ولاكولين، هي في الأصل بقع مخصصة لإنشاء مركب إداري، وآخر تجاري». حقيقة صادمة لم تكن إلا لتثير مزيدا من اليأس والتشاؤم بين شغيلة الجماعة الحضرية.
أمام النفق المسدود الجديد، جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الحضرية، ومعها المجلس الجماعي، يتحركان بسرعة. قاما بتقديم طعونهما لدى الوكالة لاستعادة العقار طبقا للقانون، كما طالبا بالتعجيل بتصفية هذا الوعاء السكني المخصص للجماعة». مطلب لم يتأخر طويلا. هكذا وصفه عضو من تنسيقية النقابات الوطنية في الجماعات المحلية بالمحمدية لكل من ( ك.د.ش وا.ع.ش.م وا.و.ش.م وا.م.ش). النقابات بادرت وفي أول رد فعل لها إلى الاجتماع بعد تأشيرة الوكالة، في الرابع من مارس الجاري، للقاء الكاتب العام للجماعة لتوضيح حثيات القرار الجديد. العضو أعلن أن «المسؤول أبلغهم بالقرار الجديد ومضامينه»، وأضاف «أن التنسيقية إلتمست من رئيس المجلس الاستمرار في تدعيم الملف عبر المصادقة النهائية لتفويت البقعة المتواجدة بحي لاكولين إلى جمعية الأعمال الاجتماعية، كما كان عليه الأمر بالنسبة لبقعة حي السوق القديم بحي السعادة».
الخروج من نفق الكراء والسكن في غرف فوق السطوح، والمراحيض، والتهديدات بالافراغ. وضع كارثي لازال يطارد الشغيلة في تحقيق حلمها في السكن. تعاقب أربعة رؤساء وأحزاب في تسيير الشأن المحلي، لم يغير من الوضع شيئا. «منذ أن تم تفويت البقع المذكورة للشغيلة، خلال التجربة الجماعية من طرف أشركي، رئيس المجلس البلدي أنذاك، في سنة 1989 ونحن ننتظر تفيعل القرار المذكور دون جدوى»، يعلق أحد الموظفين حول المسار الذي قطعته البقعتان المخصصات لهذه الفئة، وتضارب القرارات بشأنهما. لكن «رفع اليد» عن سكن الشغيلة، سيكون هذه المرة كفيلا بالتسريع بوتيرة عمل لجنة المتابعة، وإعادة الدفء إلى وتيرة اشتغالها، خاصة أن لجنة المذكورة قد باشرت ومنذ شهور سلسة من الاجتماعات لتحديد معايير للاستفادة قصد توفير الأرضية التقنية للمشروع. مهام اللجنة التي خرجت من رحم الاحتجاجات والإضرابات المتتالية التي خاضتها الشغيلة كانت واضحة. تقديم دراسة أولية للمشروع، والوقوف على تفاصيل التفويت الكلي لأداء ثمن الأرض. اللجنة مطالبة كذلك بالسعي إلى إتمام إجراءات نقل الملكية، وتحويلها إلى الجمعية. مطلب قد يزرع الأمل في نفوس المئات من الموظفين والأعوان الذين انتظروا أزيد من أربعة عقود من أجل االاستفادة من «قبر الحياة».