طالبت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة «أميح» الحكومة المغربية إلى إشراك الحركة النسائية الحقيقة والمنظمات المهتمة بالطفولة في صيغة المسودة القانونية للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ارتبطا بالمواثيق الإنسانية الدولية، وضرورة انفتاح الهيئة العلمية لإحداث المجلس الاستشاري المهتم بقضايا الأسرة والطفولة على مكونات مجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة في شموليتها . وكانت جمعية «أميج» سجلت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة استغرابها الكبير في استمرار بعض الجهات الحكومية في عرقلة إخراج قانون لحماية النساء من أشكال العنف المتعددة ، أمام تزايد مظاهر العنف ضد المرأة في مقدمتها التحرش الجنسي، الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة، يؤدي إلى تهديد حق المساواة في الفرص بين الجنسين وتشجيع الإهانة والتبخيس لكرامة المرأة، مازال يستشري في ظل تساهل المؤسسة القضائية مع جرائم العنف اتجاه النساء. بيان جمعية «أميج» أن سياسة الدولة بخصوص قضايا النساء ، مازالت بعيدة عن إعمال مبدأ المساواة التامة في كل المجالات بين الرجل والمرأة يسجل بيان الارتباك الحاصل لقطاعات حكومية في تفعيل الأجندة والسياسة الحكومية للمساواة ، أمام تردي الأوضاع الصحية للنساء في مجال الحمل والولادة وتواتر الولادات في الشارع والممرات في غياب الحد الأدنى من الرعاية الطبية . بيان الجمعية طالب الأطراف الحكومية وهي مقبلة على تشكيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، معتبرا أن مدونة الأسرة سجلت مجددا ضعف في تطبيق مقتضياتها الإيجابية رغم أنها لا ترقى لمستوى المعايير الكونية في مجال حقوق النساء داخل الأسرة لما تحتويه بعض مضامين هذه المدونة نفسها غير القابلة للتطبيق وللعراقيل المتعددة في هذا الاتجاه مجال، والمرتبطة بطبيعة ( قضاء الأسرة ) المتسم بالعقلية المحافظة إلى جانب المعيقات والتي تطبع القضاء المغربي، التي ساهمت في انتهاك حقوق النساء داخل الأسرة ، أبرزها الارتفاع الكبير والحاصل في زواج القاصرات .
