مواجهة بين الضحايا و مستشارة ضمن شبكة النصب باسم العمران

دخلت قضية شبكة النصب باسم مؤسسة العمران بمراكش، التي تمكنت من زج عشرات الضحايا في
منعطف حاسم، مع توقيف المرأة التي تم توظيفها كطعم لاصطياد المواطنين. المعنية التي تم توقيفها ببئر كندوز، بالحدود المغربية الموريتانية، بعد أن ظلت طيلة أشهر، متوارية بالتراب الموريتاني، تم استقدامها أول أمس الجمعة إلى مدينة مراكش في حالة اعتقال، لتباشر بعدها فرقة الأبحاث الولائية الثانية بالشرطة القضائية، مهمة التحقيق معها بغية تحديد هوية جميع الأطراف المتورطة.
بداية التحقيق مع المتهمة انطلقت بمواجهتها مع مجموعة من الضحايا، الذين تعرفوا عليها،باعتبارها الطرف الذي كان يقوم بدور الوساطة بينهم، وعناصر الشبكة.
وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش، الذي توصل بشكاية في الموضوع من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد أحال ملف القضية على الشرطة القضائية، لإجراء تحقيق، وتحديد مجمل الخبايا والأسرار المحيطة به.
حسب الشكاية المذكورة،وشهادة بعض الضحايا، فقد تم اعتماد طريقة “مشلهبة” لإيقاع الضحايا في شباك النصب والاحتيال، عبر تشكيل شبكة نجح أعضاؤها في الاستيلاء على ملايين السنتيمات، من خلال توزيع الأدوار بينهم وتحديد المهام .
تنطلق العملية بتدخل المرأة الموقوفة،التي كانت تنهض بمهمة مستشارة بجماعة سيدي بوعثمان ببنجرير، لعرض خدماتها بالمساعدة في اقتناء عقارات من مؤسسة العمران،اعتمادا على علاقاتها القوية ببعض الرؤوس الكبيرة بالمؤسسة ذاتها،والتي تفتح أمامها أبواب الاستفادة من تخفيض بنسبة 50 في المائة من ثمن العقارات.
خطوة تنتهي بالإحالة على امرأة أخرى يتم تقديمها كإطار بالعمران، تؤكد إمكانية استفادة الضحايا من العقارات بالتخفيض السالف الذكر، ضاربة بذلك عرض الحائط بمنطوق الحكمة الشعبية”عند رخصو،تخلي نصو”. تم تحديد العقارات في عملية “برج أوريكا” بمنطقة المحاميد،عبارة عن شقق وبقع أرضية،وعملية”لهنا” بمنطقة تاسلطانت وفيلات بعملية”الكتبية لهنا” بالمنطقة ذاتها.
زيادة في هذا الكرم الحاتمي، تم منح الضحايا إمكانية اختيار نوع وموقع العقار المراد اقتناؤه،قبل تقديم دفوعات أولية تراوحت ما بين40و70 ألف درهم للمستشارة الجماعية والتوصل بإيصالات بنكية تؤكد دخول المبالغ الحساب البنكي للعمران.
زيادة في طمأنة الضحايا تتم مصاحبتهم لدى إحدى الموظفات بالقسم التجاري للمؤسسة المذكورة،التي تؤكد حقيقة الحجز والاستفادة، لتنطلق بعدها عملية تجميع باقي المبالغ في شكل دفوعات مالية، ومنح الضحايا إيصالات بنكية باسم بنك القرض العقاري، تبين بعدها أنها مجرد وثائق مزورة.
وحتى تمتد مساحة”التقوليب”، فقد لجأ عناصر الشبكة إلى تزوير وثائق رسمية باسم الضحايا عبارة عن وكالات،يخولون بمقتضاها لبعض الأشخاص الذين لا تربطهم بهم أية علاقة،حق الإنابة عليهم وتمثيلهم لدى مؤسسة العمران للتصرف بالعقارات التي قاموا باقتنائها، وهي الوثائق التي تم توظيفها في عمليات تفويت للعقارات المذكورة، وبالتالي الزج بالضحايا في شرنقة”لاباباه،لا نعايلو”.
مسار تسييج الضحايا بحبال النصب والاحتيال، أدخل مستخدما بولاية الجهة ، موظفة بالعمران، مستشارة جماعية واشخاصا اخرين ضمنهم نساء ورجال، خانة المساءلة والتحقيق، كما عرفت مجموعة من المحطات المثيرة،التي كشفت في بعض تفاصيلها عن طبيعة الاختلالات،التي ما انفكت تضرب باطنابها مجالات تدبير الشأن العام بمراكش.
تصحيح إمضاء “وكالة” مزورة بمقاطعة المحاميد، تم اعتمادها لتهريب شقة أحد الضحايا، بعد لهف مدخرات عمره، كانت في صلب الاختلالات،بعد أن كشفت الوقائع بأن الوكالة التي تحمل ختم وتوقيف بعض مسؤولي الملحقة الادارية الموا مأ إليها، لم يتم تضمينها بالسجل الرسمي الخاص بمصلحة تصحيح الإمضاء، فيما المواطن الضحية الذي تحمل الوكالة اسمه، يؤكد بأنه لم يسبق له قط أن أوكل أيا كان للإنابة عنه، بل إنه لا يعرف سبيلا إلى الملحقة ولم يسبق لقدميه قط ،أن وطأت عتباتها سابقا.
المستشارة الجماعية الموقوفة،ما انفكت ومنذ لحظات اعتقالها الأولى تؤكد و تصر على براءتها،وبكونها أكبر ضحية لنشاط عناصر الشبكة، التي قامت بالتغرير بها، وزجها في متاهة”الصداع “مع الضحايا”،مع التلويح بالكشف عن أسرار خطيرة،من شأنها توريط العديد من الجهات والشخصيات في اطار مبدأ “علي وعلى اعدائي”.
محمد موقس