خلص المتدخلون في الندوة التي عقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم السبت الماضي، حول موضوع «السينما الوثائقية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان»، وذلك ضمن برنامج الدورة الخامسة من مهرجان الفيلم الوثائقي بأكادير، إلى مجموعة من الخلاصات والتوصيات التي جاءت في محاولة للإجابة على تساؤل «السينما الوثائقية وثقافة حقوق الإنسان: أي سبيل للتفعيل في المغرب؟». وتتلخص هاته التوصيات في «ضرورة تعبئة كل المتدخلين حول مشروع الالتقائية بين الفيلم الوثائقي حامل لقيم وثقافة حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بمهنيي قطاع السينما والسمعي البصري والسلطات العمومية،دون إغفال ضرورة توسيع الشراكات مع وزارة التربية الوطنية ليشمل التكوين مجال السينما وحقوق الإنسان، تنظيم دورات تكوينة في هذا المجال». وحسب المتدخلين، فإن تحقيق هاته الأهداف لن يتأتى إلا من خلال آليات للعمل حددها هؤلاء في « التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان والسينما لصالح مجموعة من المتدخلين والشركاء، إضافة إلى عرض أشرطة السينما الوثائقية ومناقشتها بشكل تحكمه الديمومة والاستمرارية، وليس فقط اقتصارا على الأيام العالمية لحقوق الإنسان مع تفعيل دور الأندية السينمائية داخل وخارج المؤسسات التعليمية. إضافة إلى إحداث مؤسسات استقبال الشباب في المؤسسات الثقافية ودور الشباب، تنظيم ندوات وأيام در اسية حول السينما وحقوق الإنسان بالموازاة مع عروض أفلام ذات علاقة بالموضوع، واستثمار مهرجانات محلية وجهوية ووطنية في تقوية قدرات الفاعلين في برنامج الفيلم الوثائقي وحقوق الإنسان». وينضاف إلى ذلك تخصيص جائزة تحفيزية للأندية النشيطة في برنامج الفيلم الوثائقي مع أخرى لأحسن فيلم موجه للمخرجين المخضرمين والهواة، وتنظيم ورشات للكتابة في السينما الوثائقية وفي مجال حقوق الإنسان مع تنظيم مهرجان للفيلم الوثائقي وحقوق الإنسان». دون إغفال تكوين مزدوج يرمي تكوين الفاعلين السينمائيين في مجال حقوق الإنسان على غرار كتاب السيناريو وأعضاء الجامعة الوطنية للأندية السينمائية، وتكوين الفاعلين الحقوقيين من بينهم أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في مجال الثقافة السينمائية، إضافة إلى تكوين منشطي الأفلام بالأندية التربوية داخل المؤسسات التعليمية في مجال الثقافة السينمائية».. وحسب المتدخلين، فإن تحقيق هاته الأهداف يستوجب وضع خطة للعمل على ثلاثة مستويات: على المدى القريب يتم فيها تفعيل الأندية السينمائية بالمؤسسات التعليمية وتكوين منشطي الأفلام التابعين للأندية السينمائية، وعلى المدى المتوسط، حيث يتوجب إمداد اللجن الجهوية بحقائب الأفلام الوثائقية وتخصيص جائزة لأنشطة الأندية السينمئاية في مجال حقوق الإنسان.. وعلى المدي البعيد، من خلال تنظيم ورشات للكتابة في مجال حقوق الإنسان وتنظيم مهرجانات الفيلم الوثائقي وحقوق الإنسان بمشاركة مخرجين محترفين وهواة.. ورغم الإشكاليات المطروحة في هذا الباب، والمتمثلة بالأساس في الإطار القانوني لأهم شريك في هاته العملية، فإن تفعيل كل هاته التوصيات، حسب مختلف المتدخلين في ندوة «السينما الوثائقية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان»، تضافر جهود كل الفاعلين والشركاء في هذا المجال ويتعلق الأمر بوزارة التربية الوطنية والمركز السينمائي المغربي و وزارة الاتصال ووزارة الشبيبة والرياضة، ووزارة الثقافة إضافة إلى الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب والجمعية المغربية لنقاد السينما والأندية السينمائية والمعاهد المتخصصة في المهن السينمائية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاهتمام المشترك. إكرام زايد موفدة "الأحداث المغربية" إلى أكادير
