الاستقلال يرجح المساندة النقدية للحكومة في حال انسحابه منها

«المساندة النقدية للحكومة»، «المصلحة العليا للبلاد»، «دعم الإصلاحات» .. تعابير يتم تداولها الآن على نطاق واسع داخل قيادة حزب الاستقلال. فحتى لو انسحب هذا الأخير بشكل فعلي من حكومة عبد الإله ابن كيران، إلا أن الاستقلاليين لن يقطعوا حبل الوصل نهائيا معها، إذ سيستمرون في دعم مشاريعها الإصلاحية داخل البرلمان.
فهل يتعلق الأمر بتليين في موقف حزب الاستقلال بعدما قرر مجلسه الوطني قبل حوالي أسبوعين الانسحاب من الحكومة؟ «لا أبدا» يأتي الرد سريعا على لسان قيادي من داخل اللجنة التنفيذية للحزب، مؤكدا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن الاستقلاليين متشبثون بموقفهم، إلا أنه في حال فشل مساعي احتواء الأزمة الحكومية، وفي حال فشل رئيسها في استقطاب أحزاب المعارضة واضطراره إلى تشكيل حكومة أقلية، فإن حزب الاستقلال، سيسلك سبيل «المساندة النقدية» حتى لايعرقل مشاريع الإصلاح التي تتقدم بها الحكومة إلى البرلمان.
نفس الشئ أكده من جانبه عضو آخر باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قائلا : «شوف إلى كان هاذ الناس كيتهمونا باللي حنا مشوشين، وباغين نفشلوهم.. آسيدي حنا غادي نخليو ليهم الحكومة، وغادي نبقاو ندعمو مشاريعها ديال الإصلاح منين يجيبوها البرلمان» في إشارة إلى أن إخوان شباط، يعتزمون مواصلة التصويت لصالح مشاريع الحكومة حتى لوكانوا خارجها، كما حصل عند التصويت على قانون مالية هذه السنة، إذ رغم النقد الشديد الذي وجهه فريق الحزب بمجلس النواب لمشروع القانون إلا أنهم صوتوا لصالحه في الأخير.
خطوة الاستقلاليين التي تذكر بموقف العدالة والتنمية نفسها نهاية تسعينيات القرن الماضي، عندما قررت المساندة النقدية لحكومة التناوب التوافقي يريد من خلالها الاستقلاليون إرسال إشارة واضحة مفادها دحض الادعاءات المتهمة للقيادة الجديدة للحزب، بالسعي إلى عرقة وإفشال التجربة الحكومية للإسلاميين، يبرز نفس المصدر موضحا أن حزب الاستقلال، سيبرهن للفرقاء السياسيين وللرأي العام الوطني أنه لن يقف ضد أي مشروع يتعلق بالإصلاح أو بالتنزيل السليم لمقتضيات الدستور.
إذا كان هذا سيناريو الاستقلاليين عندما ينسحبون بشكل نهائي من حكومة عبد الإله ابن كيران، فإنهم في المقابل مستعدون للتراجع عن قرار الانسحاب إذا اقتضت ذلك المصلحة العليا للبلاد، و«سنراجع ساعتها المجلس الوطني، السلطة الوحيدة المخولة داخل الحزب بالبت في الموضوع» يقول عضو اللجنة التنفيذية، الذي نفى من جانب آخر، وجود أي اتصالات أو وساطة لاحتواء قرار انسحاب الحزب من الحكومة. المسؤول اختتم حديثه للجريدة بالقول «والو، والو ماكاين والو».
من جهة أخرى وارتباطا بالأزمة الحكومية الحالية، نفى مصدر قيادي من داخل المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وجود أي اتصالات بين حزبه ورئيس الحكومة، بهدف استقطاب التجمع لتعويض انسحاب الاستقلاليين. القيادي التجمعي، أكد أن ما يروج مجرد تخمينات بعيدة عن الحقيقة، كما أن الحزب عبر عن موقفه بوضوح بهذا الخصوص ، يجزم المصدر القيادي.
وفي الوقت الذي يتشبث التجمع بموقفه الذي عبر عنه أمينه العام صلاح الدين مزوار عندما صرح بأن حزبه ليس «عجلة احتياط»، لم تنف مصادر برلمانية تجمعية في الوقت ذاته وجود اتصالات لجس النبض تتم على مستوى شخصي خلال تجاذب الحديث بين برلمانيي العدالة والتنمية على هامش أشغال البرلمان، لكنها تبقى مجرد أحاديث عابرة، تفتقد للإطار الرسمي، على حد قول هذه المصادر.
أحمد بلحميدي