احذروا رسائل مزورة باسم بنك المغرب

لم تعد مخاطر المواقع الإلكترونية المشبوهة تقتصر على استغلال إسم بعض الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة بقطاعات حيوية كالإتصالات أو العقار وغيره، لإسقاط الزبناء في شراك مكائدها عبر تلقي رسائل إلكترونية كاذبة.
زيف هذه الرسائل طال أيضا اسم بنك البنوك الذي اضطر مرغما إلى دق ناقوس الخطر بعدما استشعر وجود رسائل إلكترونية بعثت أو تبعت من عنوان إلكتروني مشبوه.
واقع دفع بمسؤولي بنك المغرب إلى إصدار بلاغ عاجل في الموضوع حذروا فيه الزبناء من مغبة الوقوع في فخ هذه الرسائل، باعتبار أنها تصدر عن عنوان الكتروني لا يمت للبنك بأية صلة.
مدبر السياسة النقدية بالمغرب، أوضح على لسان مصادر عليمة، بأن محتوى الرسائل الإلكترونية المعنية بتحذير بنك المغرب، يرتبط بمواضيع ذات صلة بإحدى وظائف البنك، مستغلة في ذلك صفة السلطة الرقابية التي تمارسها المؤسسة على أنظمة ووسائل الأداء بالمغرب، إلى جانب تمتعها بدور المتدخل في سوق التحويلات المالية وغيرها.
وينهي بنك المغرب إلى علم الأفراد المتوصلين بالرسائل الإلكترونية الزائفة عبر العنوان الإلكتروني المذكور، أن كل محتوى يتم التوصل به لا يحمل إسم العنوان الإلكتروني الرسمي للبنك. فهو زائف ولا صلة لبنك المغرب بمضمونه، يوضح
البلاغ الصحفي .
وعليه، فقد نفى هذا الأخير، أية مسؤولية قد تنسب إليه بخصوص ما يمكن أن يترتب عن أية رسالة تصدر عن أية عناوين إلكترونية مخالفة لعنوانه الإلكتروني الرسمي المذكور أعلاه، حتى وإن بدت المحتويات المتضمنة في رسائل هذه المواقع ترتبط بإحدى الوظائف الأساسية للبنك، يفيد المصدر ذاته.
وضعية تثير التساؤل حول طبيعة الإجراءات القانونية المعتمدة في ضمان الحماية المطلوبة لحقوق المتضررين من زيف هذه الرسائل، حيث أفادنا وادي مديح نائب رئيس فيدرالية حماية حقوق المستهلكين، بأن طبيعة الرسائل المعنية بتحذير بنك المغرب لا تدخل في اختصاصات جمعيات حماية حقوق المستهلك، باعتبار أنها تتعلق بحماية المعلومات الشخصية من اختراقات المواقع المشبوهة للأفراد، في حين ينحصر دور الجمعيات في القضايا ذات الإرتباط بالإشهارات التجارية الكاذبة التي يتوصل بها الزبناء عبر المواقع الإلكترونية وغيرها