فعاليات نسائية تتهم الحكومة بعدم احترامها لمعايير التعيين في المناصب…

لم تعد الحكومة وحدها مصدر إزعاج للجمعيات النسائية بعدما ضمت تشكيلتها امرأة وحيدة، فحتى قانون التعيين في المناصب العليا الذي كانت تراهن عليه النساء لرفع تمثيليتهن، أصبح بالنسبة لهن مجالا آخر يكرس غياب المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.
«الحكومة تفتقد للإرادة الفعلية للملاءمة بين نصوص القوانين والنص الدستوري والواقع»، تقول خديجة الرباح عضو الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب»، التي لم تخف استياءها من «عدم احترام المقتضيات الدستورية وخاصة الفصل التاسع عشر»، مضيفة أنه «رغم الضمانات التي جاء بها الدستور و رغم توضيح القانون التنظيمي للتعيينات في المناصب العليا لمبدأي المساواة و المناصفة إلا أنه على مستوى الواقع نجد أن النسب المسجلة لا تتلاءم مع النص القانوني».
فهذا التفاوت بين النصوص والواقع تقول الفاعلة الجمعوية، هو ما دفع جمعيتها إلى برمجة لقاء تواصلي في الموضوع السبت المقبل، الغاية منه فتح نقاش بين جميع المكونات الحقوقية حول هذا التفاوت الذي أرجعته الرباح «إلى عدم احترام المقتضيات الدستورية التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة».
وحسب بلاغ للجمعية المغربية لنساء المغرب، فإن تحليل مدى ملاءمة الأطر المرجعية للنص القانوني للتعيين في المناصب العليا و الواقع يعرف «ضعفا كبيرا في مجال وصول النساء لهذه الوظائف»، وأضاف البلاغ أن
تتبع و تحليل الأطر المرجعية التي تم الإعلان عنها في الموقع الإلكتروني الحكومي (http://www.emploi-public.ma/ar/emploiSuperieursListe.asp ) يوضح ب «أن المقتضيات الدستورية لم يستند عليها في هذه المراجع التي وضعت بشكل يقصي النساء بوضعها لمعايير لا تمكن النساء حتى من وضع ترشيحها لبعض المناصب».
ولم تتوقف انتقادات الجمعيات النسائية لقانون التعيين في الوظائف العليا لوحده بمبرر «عدم تنصيصه على إجراءات تمييزية لفائدة النساء»، بل تجاوزته إلى مرسومه التطبيقي، حيث أكد بلاغ الجمعية أنه لم «يستحضر المناصفة كآلية للمساواة»، واستشهد البلاغ في ذلك بالاستماع لمجموعة من الشهادات لنساء قدمن ملفهن من أجل نيل استحقاق المسؤولية بالإدارة العمومية و لم يستطعن الوصول إليها، والسبب حسب لغة البلاغ، لأن اعتماد تدابير و إجراءات الدمج في عميلة الانتقاء و التعيين تم بمنطق لا يستحضر أهمية اعتماد منطق التمييز الإيجابي