ارتفاع الدين الخارجي للمغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية

دين متفاقم وأزمة سياسية تكبل قدرة الحكومة على الحراك واقتراح إصلاحات الخروج من النفق الضيق. عبد الإله بنكيران منشغل بمهمة ترميم أغلبيته الحكومية بعدما تآكلت جراء انسحاب وزراء حزب الإستقلال وإكراهات الظرفية الإقتصادية والسياسية الراهنة، لن تسعفه من دون شك، في اقتراح أي إصلاح آني يستهدف إعادة التوازن للمالية العمومية، إلى حين إنهاء المشاورات الجارية حاليا مع حزب الحمامة.
جهود وإن تكللت بالنجاح وعاد صلاح الدين مزوار إلى قمرة قيادة وزارة الإقتصاد والمالية من جديد، فإن ذلك سيتطلب في نظر بعض المراقبين، وقتا إضافيا يسمح لخليفة نزار المرتقب، برسم معالم هذا الإصلاح والإسراع في أجرأته على أرض الواقع.
قراءة خبراء الإقتصاد لتجليات المرحلة تأتي في سياق ظرفية صعبة تتسم بتنامي حجم الدين الخارجي للدولة وتحليقه إلى مستويات قياسية في غضون الأعوام الأخيرة، حيث تفيد إحصائيات وزارة الإقتصاد والمالية، أن قيمته قد قفزت إلى حدود 35 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، أي ما يعادل أزيد من 300 مليار درهم، باتت تمثل نحو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
فارتفاع قيمة الدين الخارجي للمغرب بقيمة خمسة مليارات دولار مقارنة بمستواه المسجل خلال النصف الأول من السنة الفارطة، مرده -حسب البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الإقتصاد والمالية- يعود إلى تزايد حاجة الخزينة إلى تمويل خارجي لمعالجة عجز الموازنة واختلال ميزان الأداءات، والإبقاء على حجم الاستثمارات العامة المقدرة بنحو 180 مليار درهم، بالإضافة إلى تفاقم عجز الحسابات
الماكرو اقتصادية، في الوقت الذي انتقل فيه مستوى الدين العمومي من 165 مليار درهم مطلع سنة 2008 إلى حدود 286 مليارا مع متم السنة الفارطة.
وفي انتظار تراجع كلفة خدمات الدين الخارجي إلى ملياري دولار في سنة 2018، سيكون المغرب ملزما بتسديد قيمة سنوية للخدمات هذا الدين في حدود 2,5 مليار دولار في غضون السنوات الثلاثة القادمة، وهي المستحقات التي تترتب عن لجوء الحكومة إلي اقتراض مئة مليار درهم بين عامي 2009 و2013، أي ما يعادل 11,7 مليار دولار، حيث تفيد بيانات بنك المغرب، أن حجم الديون الثنائية وقروض المؤسسات المالية الدولية، تشكل غالبية المديونية الخارجية للمغرب الذي عاد في السنتين الأخيرتين إلى السوق المالية الدولية لاقتراض نحو 2.250 مليار دولار على مرحلتين لتعزيز احتياطاته النقدية ومواجهة إشكالية شح السيولة النقدية .
وتظهر الإحصائيات الرسمية، أن خدمة الدين الخارجي، قد بلغت 1.1 مليار دولار في النصف الأول من السنة، على أن تبلغ 593 مليوناً في الفصل الثالث و741 مليوناً في الفصل الرابع والأخير. وستبلغ النسبة 6 في المئة من إجمالي الموارد العادية للخزينة المرتقبة هذه السنة. واعتبر بنك المغرب، أن حاجة التمويل للاقتصاد المغربي، قد ارتفعت خلال العام الماضي إلى 83 مليار درهم، وكانت تقدر بحوالي 64 مليارا في سنة 2011. حيث قدر البنك، عجز الخزينة في النصف الأول من السنة بقيمة 34 مليار درهم بسبب تراجع العائدات بنسبة 1,1 في المئة وارتفاع نفقات الحكومة بنسبة 7 في المئة وخدمات الدين ب 11,6 في المئة، وذلك على الرغم من تراجع نفقات صندوق المقاصة المخصصة لدعم الأسعار بنحو 7 في المئة ارتباطاً بانخفاض أسعار واردات الطاقة والمواد الغذائية.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي قد سبق له أن مكن المغرب من خط إئتماني تصل قيمته إلى 6.2 مليار دولار لتمويل برامجه التنموية ومواجهة ضائقته المالية، مشترطا في ذلك ضرورة إسراع الحكومة في أجرأة أوراش الإصلاج المرتبطة بصناديق المقاصة والتقاعد وغيرها.