مزوار يحصل على ثمانية مقاعد وامرأتان من حزبه تلتحقان بالحكومة

متى سيعلن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران عن لائحة حكومته الجديدة؟. الجواب يتيه وسط جملة من التسريبات المتضاربة لعدد من القيادات بأحزاب التحالف الحكومي، بمافيها تصريحات لقياديين بحزب التجمع الوطني للأحرار المرشح لدخول الحكومة الجديدة. ففي الوقت الذي أكدت مصادر حزبية بأن لائحة أسماء الوزراء الملتحقين بالنسخة الثانية لحكومة ابن كيران جاهزة ولاتنتظر إلا تقديمها بين يدي جلالة الملك محمد السادس، أفادت مصادر قيادية أن الإعلان عن الحكومة الجديدة أمامها أسبوع آخر على الأقل بسبب بعض النقاط العالقة حتى الآن بين كل من عبد الإله ابن كيران وصلاح الدين مزوار.
«اللائحة جاهزة ونترقب الإعلان عن النسخة الثانية للحكومة بين الفينة والأخرى» يقول قيادي يتابع المشاورات الجارية لترميم الحكومة، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» إلى أن رئيس الحكومة ورئيس التجمع حسما في كل شيء وأن تعيين الوزراء الملتحقين بالنسخة الثانية للحكومة مسألة أيام معدودة. المصدر القيادي الذي أصر على عدم الكشف عن اسمه أكد أن الاتفاق النهائي بين كل من ابن كيران ومزوار أسفر عن حصول التجمع الوطني على حقائب وزارية أكثر عددا من التي كانت لحزب الاستقلال قبل انسحابه، حيث سيتحمل التجمع ثمان حقائب وزارية مقابل ست فقط كانت للاستقلال، يؤكد المصدر، مبرزا أن حصول التجمع على حقيبتين إضافيتين مرده تعويض الحزب الذي عبر عن عدم رغبته في رئاسة مجلس النواب. حقيبتان من الحقائب الثمانية التي حصل عليها التجمع ستؤول إلى امرأتين تجمعيتين ،يبرز المصدر الذي تحفظ عن الإدلاء بالأسماء المستوزرة.
وفي سؤال حول الحزب الذي سيحصل على رئاسة مجلس النواب في انتظار انتهاء ولاية رئيسه الحالي كريم غلاب في أبريل القادم، رجح المصدر أن تؤول رئاسة المجلس إلى الحركة الشعبية وذلك في «خطوة لتعويضه عن الظلم الذي لحقه»، حيث لم يظفر في النسخة الأولى لحكومة ابن كيران إلا بأربع حقائب وزارية رغم أنه يتوفر على 32 مقعدا بالبرلمان، يوضح القيادي مضيفا أنه للتخفيف من الضغوط التي يمارسها قياديون حركيون على امحند العنصر، تقرر منح حقيبة خامسة للحركة، حيث من المتوقع أن تتحمل مسؤليتها امرأة حركية.
وفيما بدا المصدر السابق متفائلا بالإعلان عن الحكومة الجديدة بين الحين والآخر، رجح مصدر قيادي آخر أن تمتد المفاوضات بين ابن كيران ومزوار إلى الأسبوع القادم. المصدر القيادي الأخير أكد أن السبب في تمديد عمر المفاوضات يعود إلى بعض النقاط العالقة بين الأطراف. فبالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، التي لم يستوعب قياديو «البيجيدي» بعد احتمال ذهابها خالصة للتجمع، لم تحسم الأطراف بعد موضوع إعادة هيكلة بعض القطاعات، حتى تتلاءم مع مقاس وزارات جديدة ستسفر عنها الحكومة الجديدة، يكشف المصدر.