اتصالات مكثفة لإخراج الحكومة قبل افتتاح السنة التشريعية

مرة ثانية يضرب ابن كيران عصفورين بحجر واحد. رئيس الحكومة أنهى في صفقة غريبة مهام وزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، ليحل محله صلاح الدين مزوار الذي أبعده في واجهة ثانية عن حقيبة الاقتصاد والمالية التي كان يراهن عليها رئيس التجمع الوطني للأحرار، للعودة لدائرة القرار المالي للبلاد وإبعاد الوزير المنتدب في الميزانية إدريس الأزمي عن تدبير قطاع الميزانية.
ابن كيران في الواقع وتبعا للمصادر العليمة التي أكدت ل"الأحداث المغربية" أن سعد الدين العثماني بات قريبا من مغادرة مقر وزارة الخارجية والتعاون، في انتظار تعويضه بصلاح الدين مزوار. تخلص من منغصين سعد الدين العثماني المنافس الكبير لابن كيران داخل الحزب، ومن انتقادات المعارضين على أداء الدبلوماسية على عهده، ومن وجع صلاح الدين مزوار الذي سيترك مجال الاقتصاد والمالية لعزيز أخنوش لتتم المحافظة في النهاية على إدريس الأزمي الذي عارض قياديو الحزب التضحية به لإرضاء طموحات صلاح الدين مزوار في تولي كامل حقيبة الاقتصاد والمالية.
مصادر مقربة من رئيس الحكومة نفسه قالت في تصريح صبيحة أمس ل"الأحداث المغربية" إن هذه الاحتمالات واردة وأن نقاش الأسماء يظل على العموم محتملا. ذات المصادر المقربة لم تنف إن كان سعد الدين العثماني سيغادر قطاع الخارجية والتعاون، ولم تؤكد الخبر مكتفية بأن اللائحة لا زالت لم تقدم للملك محمد السادس وهو ما يجعل كل الاحتمالات واردة.
من جهة ثانية، استبعدت نفس المصادر أن يتم الإعلان عن ميلاد الطبعة الثانية من الحكومة خلال الساعات القليلة القادمة، بعدما أكدت أن لائحة الوزراء لا زال لم يتم الحسم فيها بعد. الأخبار المتسربة حول التشكيلة المحتملة لحكومة ابن كيران في الطبعة الثانية، تشير إلى أن صلاح الدين مزوار سيحصل على مقعد وزارة الخارجية مع عضوة المكتب السياسي لحزبه مباركة بوعيدة التي ستكون وزيرة منتدبة في نفس القطاع. التجمعيون بحسب نفس المصادر سيخلفون عزيز أخنوش في قطاع الفلاحة والصيد البحري على أن يتم تقسيم القطاعين.
على واجهة ثانية تتسارع الاتصالات الهاتفية والمشاورات ليتم الخروج بتوافق حول تقسيم القطاعات الوزارية بين الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي. الاتصالات المكثفة التي قال مصدر من الأغلبية الحكومية أنها تتم دون لقاء مباشر بين مكونات التحالف الحكومي بما فيها حزب التجمع الوطني للأحرار، ينتظر منها إخراج الحكومة قبل افتتاح السنة التشريعية الجديدة يوم الجمعة القادمة.