هيئات سياسية بالفقيه بن صالح تتساءل عن اختلالات التدبير الجماعي

كشفت هيئات سياسية مشكلة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية وحزب الاستقلال في بيان مشترك ليوم السبت الماضي عن مجموعة من الاختلالات والخروقات ضد ئيس المجلس البلدي بالفقيه بن صالح اتهمته بغياب مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما جاء في التقرير الجهوي للحسابات، حيث اعتبر أن مخطط 1999/ 2003 كان آخر مخطط اعتمدته الجماعة والذي تضمن 18 مشروعا موقوفة التنفيذ،
والتي لا تتحرك إلا في المناسبات الانتخابية أو الزيارة الملكية للمنطقة وخارج الآجال المحدد له (بعد سنة 2003 )،
إضافة إلى إقبار مشروع المنطقة الصناعية الذي يضمن توفير الشغل لساكنة المدينة والذي تقرر في أكثر من دورة بتكلفة مالية فاقت 14 مليار سنتيم و مكتب دراسات استنزف ميزانية الجماعة بمليار و700 مليون دون معرفة كيف تمت الصفقة التي قالوا إنها تم التستر عليها و أثارت ردود الأفعال والتساؤلات ، وخاصة من طرف المعارضة ثم مآل المشاريع الخاصة بالطرقات والصرف الصحي والتي فاقت تكلفتها أزيد من 19 مليار سنتيم لم تحترم دفاتر التحملات ولا الآجال المحدد لها ولا الجودة المطلوبة كما ونوعا، و إبرام صفقات تساءلت الأحزاب ذاتها عن كيفية تمويلها ( تبليط أزقة وتزليج واسمنت وحديد ....)، في غياب الأولويات بالمقارنة مع المشاريع التي قدمت أثناء الزيارة الملكية 2008 والتي لم تتحرك إلا بعد الزيارة الملكية 2010 المباغتة لرئيس المجلس البلدي ( شارع الحسن الثاني - المركب الثقافي الطرقات والصرف الصحي ).
و ركز البيان عن كارثة المسبح البلدي التي لم تنته قصته منذ 2001 والذي فاقت تكلفته المالية مليار و 700 مليون سنتيم على الأوراق فقط والذي مازال يعرف عدة تعثرات بسبب الابتزازات المستمرة للمقاولين المشرفين على بنائه من طرف رئيس المجلس البلدي ثم تساءلوا عن مآل مشروع القرية الأولمبية الذي استعمل كورقة انتخابية والذي اعتمدت له أزيد من 670 مليون سنتيم على مساحة عقارية تابعة للأملاك المخزني، قدرت ب 9 هكتارات و7 أر 70 سنتيارا تم تفويت جزء منها لشركة خاصة قدرت ب 2 هكتار و18 أر و 67 سنتيارا بقرار انفرادي من رئيس المجلس .
واضاف البيان « أن توفر بلدية الفقيه بن صالح على فائض يفوق 18 مليار سنتيم في ميزانية التجهيز على حساب ما هو اجتماعي وثقافي ورياضي وصحي وبيئي و ترفيهي والباقي استخلاصه الذي يفوق 50 % من ميزانية الجماعة لمؤشر واضح على سوء تدبير ماليتها»، وقالت «إن رئيس المجلس البلدي وحاشيته أصبحوا من أكبر لوبيات العقار بالمدينة مع حيازته لأغلب العقارات ذات المواقع المهمة بالمدينة».