بيت الحكمة: جهات تستعمل الدين لعرقلة المسار الديمقراطي

لم يقف بيت الحكمة عن حدود التنديد الصادر عن رئيسته خديجة الرويسي على « استعمال بعض الجهات للدين من أجل عرقلة المسارالديمقراطي للمغرب»، وامتد القلق حيال بوادر الانحراف الخطير في النقاش العمومي حول مشروع الدستور القادم ليشمل كل أعضاء الهيئة المذكورة.
الطريقة التي استقبل بها كل من عبد الإله بكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ومحمد الحمداوي رئيس منظمة التوحيد والإصلاح التنصيص الدستوري المرتقب على التنوع الديني واللغوي والثقافي للهوية المغربية ومبدأ سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على النظام المعياري الداخلي و حرية المعتقد و ضمان الحريات الفردية والجماعية والطابع المدني للدولة المغربية جعلت القلق يتسلل إلى المجلس الإداري للبيت الحكمة وهو يرى « العنف اللفظي والرمزي والقذف والتجريح ضد الأشخاص الطبيعيين والمعنويين» المعبرين عن مواقف مغايرة لمواقف الرجلين
ساعات قليلة على تهديد بنكيران بالتصويت ضد الدستو راعتبر بيان لبيت الحكمة أن الأسلوب الذي اعتمده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية « لا يبشر باستعداد مبدئي للمشاركة في حياة سياسية طبيعية وديمقراطية»
أسلوب لايكرس، بحسب البيان الذي توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه، إلا « السعي إلى ممارسة الوصاية على الحياة الخاصة والعامة، والرقابة على الفكر والإبداع». معتبرا أن إقرار الدستور القادم بآليات الرقابة الدينية على المجتمع وعلى القوانين سيكون بمثابة « تمهيد لتنصيب محاكم التفتيش وتحويل الحياة العمومية إلى حالة إرهاب رسمي مشرعن باسم القانون، عوض التأسيس للديمقراطية ولمغرب جديد يتجاوز كل عيوب الماضي».
البيان الذي اعتبر أن ما تم وضعه في مشروع الدستور القادم من آليات ومبادئ هو» ما دعت إليه الأغلبية الساحقة من مكونات المجتمع السياسي والمدني المغربي، سواء عبر المذكرات المقدّمة إلى اللجنة أو عبر الشعارات المرفوعة منذ شهو من طرف القوى الحية بالبلاد» وصف تهديد بنكيران والحمداوي بالخروج إلى الشارع ب «تحرك قوى التقليد والرجعية من أجل فرملة الإنتقال السلمي نحو الديمقراطية»، مرجحا « أن تكون اللوبيات التي تحن إلى الإستبداد وراء التحرك المشبوه لهذه الأطراف».
» الديمقراطية تقوم قبل تصويت الأغلبية في انتخابات حرة ونزيهة على مبادئ و قيم وثوابت إنسانية لا تسمح بهضم الحقوق وتكريس التفاوت وقمع الحريات، وأن تصويت الأغلبية في إطار قوانين قمعية قاهرة للحقوق والحريات كما تدعو إلى ذلك قوى النكوص والتشدد الأعمى، لا يمكن أن يعد نظاما ديمقراطيا» يضيف البيان .
بيت الحكمة وصف التنصيص على كون المغرب بلدا مسلما عوض إسلامية الدولة بالأمر الطبيعي الذي ينسجم مع الحقيقة السوسيوثقافية للبلد، معتبرا أن « الدولة الديمقراطية ترعى حقوق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية المختلفةوحمايتهم من أي اعتداء أو تسفيه أو ميز»
أصدقاء الرويسي شددو على أن «المرحلة الحالية من تاريخ المغرب ، مرحلة دقيقة وحاسمة» تتطلب التحلي ب «اليقظة والحذر حتى »لا تجهض أحلام المغاربة في الديمقراطية ويتمّ تفويتها للمتطرفين الدينيين».
ياسين قُطيب