إنفراج في قطاع الماء الصالح للشرب وترقب في اتصالات المغرب

لن يضطر مستخدموا ل « أونيب » إلى ترديد شعاراتهم المطلبية والتلويح بالإضراب عن العمل بعد اليوم. فمفاوضات اللحظات الأخيرة، بين الفرقاء الاجتماعيين كانت كافية لإعادة الأمل للغاضبين دفعت أحد التقنيين العاملين بالإدارة العامة للمكتب إلى رصفها ب« نتائج مهمة تدعو إلى التفاؤل «. لقاء الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب ( ا م ش ) وإدارة المكتب هذه المرة أثمر يوم الأربعاء الماضي نتائج كانت كافية لنزع التوتر بعد التوقيع على اتفاق نهائي يقضي بالزيادة في الأجر بأثر رجعي، ابتداء من فاتح ماي 2011، يرتقب صرفه خلال شهر غشت المقبل.
بشرى الزيادة الجديدة للمستخدمين تراوحت مابين ألف وألف ومائتين درهم حسب السلالم المعتمدة بالمكتب، كما تقرر التعويض عن الدراجة النارية لجميع أعوان الرباعيات، إضافة إلى إعانة عيد الأضحى المحددة في 1500 درهم خامة وعلى جميع أعوان المكتب بمن فيهم المتقاعدين والأطرالعليا.
وعلى مستوى الترقيات فإن الإدارة إلتزمت في ذات الاتفاق ب «رفع حصيص الترقي إلى ثلاثين بالمائة هذه السنة ، و 33 % السنة المقبلة بالنسبة للسلاليم 25 فما تحت و إلى عشرة بالمائة بالنسبة للسلم 26 بالنسبة لسنة 2011 و 11 % سنة 2012. وكذا رفع سن التامين عن الوفاة، و تحسين خدمات عقدة التامين الخاصة بالوفاة انطلاقا من سنة المقبلة».
رياح الانفراج الاجتماعي ب « أونيب » هاته لم تهب بعد على قطاع اتصالات المغرب، والذي سيعرف دخولا ساخنا الأسبوع المقبل رغم المذكرة المصلحية ليوم أول أمس الخميس 23 يونيو الجاري. المذكرة وصفتها الإدارة الجماعية للشركة بأنها جاءت كتتويج «لمفاوضة جماعية مع الفرقاء الاجتماعيين على امتداد ستة أشهر، غلبت خلالها إدارة الشركة اعتماد أسلوب الحوار«.الإدارة الجماعية أقرت، ورغم « الإكراهات التي تواجهها على مستوى سوق الاتصالات» زيادة استثنائية في الأجر الشهري للمستخدمين، بمبلغ ألف درهم خام دفعة واحدة ابتداء من فاتح يوليوز المقبل. أما معالجة الملفات المتعلقة بالمستخدمين المعنيين بتغيير الصنف فإنها ستتم طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية.
إجراءات الشركة نحو المستخدمين شملت مجال السكن أيضا، وتمثلت في قيامها بابرام اتفاقات مع بعض أهم المنعشين العقاريين تمكن المستخدمين الراغبين في ذلك من الاستفادة من تخفيض لاقتناء سكنهم، قد يصل إلى 10 بالمائة، من قيمة العقار. كما تضمنت المذكرة الموقعة من لدن رئيس مجلس الادارة الجماعية للشركة « توسيع مجال استفادة المستخدمين من عملية التخييم لتشمل كذلك الاصطياف خارج المملكة».منسق لجنة التنسيق المكونة من النقابات الأربع القطاعية، بن سامي خليل كان جد متشائم حيال المذكرة الأخيرة، والتي « اعتبر أنها اعتمدت زيادة أحادية الجانب، وهي غير قانونية، لم تلامس سقف ملفنا المطلبي، وبالتالي هي نوع من الهروب إلى الأمام، دفعت المكونات وبعد استنفاد كافة أشكال التفاوض إلى الإبقاء على إضراب أربعة أيام للأسبوع المقبل «، وشدد على أن النقابات والمستخدمين « يترقبون التفاتة حقيقية لأهم المطالب وفي مقدمتها زيادة حقيقية في الأجر، وتسوية الترقيات العالقة..الخ».