مشروع الدستور يضع الولاة والعمال تحت سلطة رئيس الحكومة

في الدستور المقبل رئيس الحكومة لن يَعْلَمَ بتعيين الولاة والعمال عبرالتلفاز وقصاصات وكالة الأنباء الرسمية،الرجل سيكون سلطة اقتراح الولاة والعمال داخل المجلس الوزاري وبتنسيق مع وزير الداخلية.
وسيفتح الباب أمام ممارسة رئيس الحكومة وصايته على الإدارة الترابية، فهي مثلما يضعها الدستور تحت تصرفه لتنفيذ برنامجه الحكومي، يجعلها تحت سلطته في التعيين.
تحتفظ الذاكرة السياسية بلحظات تشنج بين الإدارة الترابية في هرمها الممثل في الوالي أو العامل الذي يعتبر نفسه خارج مسؤولية الحكومة لأنه ممثل جلالة الملك والدولة، وبين الحكومة التي تدفعها مسؤوليتها السياسية ومنطق الإدارة تحت تصرفها لتنفيذ برنامجها إلى محاولة الانتقال بالإشراف على الولاة والعمال إلى المجال الحكومي الصرف.
في هذه الذاكرة يمكن الوقوف على انتصار أطروحة استمرار الولاة والعمال خارج رقابة الحكومة ووصايتها سواء في التعيين أو المحاسبة، رغم حساسية دور العامل أو الوالي في الإشراف على مصالح الدولة الخارجية في الأقاليم والعمالات والجهات، أو في علاقته بالمجالس المنتخبة.
وفي سنة 2011 تنتهي هذه الأطروحة، فالعمال والولاة جزء من الإدارة الترابية وتحت تصرف الحكومة، ورئيس الحكومة له صلاحية اقتراحهم بتنسيق مع وزير الداخلية داخل المجلس الوزاري، فرئيس الحكومة الجديد يمكنه الإجتماع بالولاة والعمال وتوجيههم.
بذلك يتجدد العلاقة بين الولاة والعمال ورئيس الحكومة لصالح هذا الأخير، بعد قطيعة دامت 12 سنة، كيف ذلك؟
الجواب على ذلك يستدعي استحضار حكاية الإشراف الحكومي على الولاة والعمال، فهي تعود إلى عبد الرحمان اليوسفي قائد حكومة التناوب التوافقي في سنة 1999، عندما بادر انطلاقا من موقعه كوزير أول والإدارة تحت تصرفة لتنفيذ البرنامج الحكومي إلى الاجتماع بالولاة والعمال، فكانت هذه المحاولة تأويلا ديموقراطيا لصلاحيات الوزير الأول في الدستور، والأعراف الديموقراطية، ومحاولة لتأسيس مفهوم جديد يضع وزارة الداخلية على قدم المساواة مع الوزارات.
ومنذ ذاك التاريخ مؤسسة الوزير الأول سواء في عهد التكنوقراطي ادريس جطو، أو وزير المنهجية الديموقراطية عباس الفاسي، لم يكن من أولوياتها توسيع مجال الحكومة ليشمل مجال توجيه الإدارة الترابية، والإشراف عليها، كل ما كان هو انتظار الوزيرالأول نشرات الأخبار الرسمية لمعرفة أسماء مسؤولين على تنفيذ مقررات الحكومة، في الأقاليم والعمالات والجهات، ولهم مسؤوليات تظهر أهميتها الكبرى في ارتباطها بسياسة القرب والمعيش اليومي للمواطنين المسؤولة أمامهم الحكومة سياسيا عبر الانتخابات، وأمام البرلمان.
في هذا الباب العامل أو الوالي في قيامه بمهام الإشراف على مصالح الدولة من مندوبيات أو أكاديميات للتربية والتكوين، أو النيابات التعليمية، فهم يمارسون صلاحياتهم تحت سلطة الوزير المعني بالقطاع، ودورهم كممثلين للحكومة هو تمثيلها في هذه المناطق، بخلاف ما كانت النصوص والممارسة في دستور 1996 والإطار القانوني المنظم لصلاحيات هرم الإدارة الترابية.
الدستور الآن يوضح اختصاصات قائد الحكومة في مجال تدبير الإدارة، أما الدور الجديد للولاة والعمال في المراحل المقبلة سيعلن عنه ميثاق اللاتمركز، خاصة في تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة.
صلاحيات الولاة والعمال في الدستور الجديد
- الولاة والعمال تحت سلطة رئيس الحكومة
- تعيين الولاة والعمال باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني ويتم ذلك داخل المجلس الوزاري
- يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية
- يعمل الولاة والعمال باسم الحكومة ، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسو المراقبة الإدارية.
- يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية،خاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات، والبرامج التنموية.
صلاحيات الولاة والعمال في دستور 1996
- يمثل العمال الملك في العمالات والأقاليم والجهات
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون-
-يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون ع تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.
يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.