اليسار منقسم حول توظيف المساجد في التعبئة للدستور

منبر المسجد يفرق بين الأحزاب السياسية اليسارية، الجمعة الماضية زودت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطباء الجمعة بخطب تعبئ لصالح الدستور الجديد.
خيار وزارة أحمد التوفيق لم يكن يرضي جزءا من اليسار، ففي الحين جمع محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد رفاقه في المكتب السياسي، والقرار كان رفض :« إلزام خطباء الجمعة بقراءة خطبة رسمية تضمنت دعوة صريحة للمواطنين المغاربة للتصويت بنعم على مسودة الدستور المزمع عرضها في استفتاء فاتح يوليوز باعتبار ذلك واجبا وطنيا ودينيا يعتبر آثما من لا يقوم به».
»يدين الحزب الاشتراكي الموحد هذا الاستخدام غير الآخلاقي للمساجد في تصريف رأي سياسي مختلف حوله، باعتباره يمثل حقيقة دينية يتم بمقتضاها وضع الرأي المعارض له بشكل آلي خارج دائرة المشروعية الدينية» يقول بيان للحزب الاشتراكي الموحد.
مجاهد ورفاقه سيوسعون جبهة رفض تعامل خطباء المساجد مع الحملة الاستفتائية للدستور الجديد، ليضيفوا إلى رفض الدستور رفض استعمال المساجد في التعبئة له.
خلال هذا الأسبوع سيجمع تحالف اليسار الديموقراطي لجنته التنفيذية، لتدارس مستجدات الحملة الاستفتائية على الدستور، وتقارير الأحزاب الثلاثة عن مسار الحملة الاستفتائية حول الدستور، وإلى جانبها تدارس خطب الجمعة المعبئة للدستور.
مجاهد يستطيع إقناع رفيقه في المؤتمر الوطني الاتحادي عبد السلام لعزيز، وعبد الرحمان بنعمروفي الطليعة الديموقراطي الاشتراكي بالاعتراض على الحملة الاستفتائية داخل المساجد، لكن لن يستطيع إقناع نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بذلك.
وسط انشغالاته بالتهييئ للتجمعات والتعبئة للدستور يقتطع نبيل بن عبد الله وقتا ليرد على «الأحداث المغربية»، ويقول بخصوص التعبئة للدستور الجديد داخل المساجد، «يمكن أن أفهم جزء من مواقف اليسار، لكن أعتقد أن الاستفتاء يهم الجميع، له طابع يفوق الانتماء الحزبي، والدستور الجديد ينظم العديد من المقتضيات التي تنظم الحقل الديني».
ووسط الجدل حول التعبئة في المساجد للدستور الجديد، يتحدث نبيل عن إمكانية تعبئة هؤلاء المعترضين أمام المساجد، ويذكر بأن حزب التقدم والاشتراكية قام بالتعبئة لصالح الدستور أمام بعض المساجد، وبالدبلوماسية السياسية يفضل أن يترك الباب مفتوحا للنقاش حول هذا الموضوع.
رأي ببعبدالله لا يشاطره إياه زميله في الحزب الاشتراكي الموحد عبد الإله المنصوري، «فهناك فرق شاسع بين توزيع الأوراق في الساحات وبين أن يتم تمرير موقف رسمي، فالدولة المغربية لا يمكن أن تسمح فقط بوجود خطبة رسمية موحدة تدعو إلى التصويت بنعم على الدستور في حين هناك من خطباء المساجد من لهم رأي معارض للدستور، ويؤسف أن يتحول حزب لطالما اعتبر جزءا من اليسار إلى مجرد صوت أو رقم لا يختلف عن باقي الأحزاب» يقول عضو المكتب السياسي.
داخل الاتحاد الاشتراكي التعبئة للدستور في المسجد لا تطرح أي خلاف سياسي أو إيديولوجي، هذا من يظهر من كلام عضوة مكتبه السياسي رشيدة بنمسعود، ففي طريقها إلى المشاركة في أحد التجمعات الداعمة للدستور الجديد، تقول القيادية الاتحادية: «الدستور لجميع المغاربة، وهناك إمكانية لخوض حملة لصالحه في كل الأماكن، خاصة وأن مقتضياته ومضامينه تهدف إلى بناء الدولة الديموقراطية».
ينتظر آخر اجتماع لتحالف اليسار للإعلان عن مبادرته الميدانية لرفض استعمال المسجدفي الحملة الاستفتائية، فيما الثابث عند باقي آحزاب اليسار أن الأهمية لمضامين الدستور، والرفض سيكون في حال استعمال المساجد في الحملات الانتخابية.
سعيد جادلي