الحزب الاشتراكي الموحد يندد بإقحام خطبة الجمعة في الدعاية لمشروع الدستور الجديد

عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن استيائه واستغرابه الشديدين لما أسماه إقدام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إلزام خطباء الجمعة بقراءة خطبة رسمية موحدة بالمساجد المغربية ظهر يوم الجمعة 24 يونيو 2011. وأشار المكتب في بلاغ صادر عنه إلى أن «الخطبة تضمنت دعوة صريحة للمواطنين المغاربة للتصويت بنعم على مسودة الدستور
المزمع عرضها في استفتاء فاتح يوليوز القادم، باعتبار ذلك التصويت بالموافقة واجبا وطنيا ودينيا يعتبر آثما من لا يقوم به، في قراءة متعسفة لمجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يتم إخراجها عن سياقها».
واعتبر الحزب أن هذه الدعوة «تشكل استفزازا واضحا لمشاعر المواطنين وعدد من أئمة المساجد، باعتماد خطاب عتيق يزج بالدين في قضايا خلافية لتحقيق هدف سياسي يتمثل في الدفاع عن دستور لا يرقى إلى تطلعات الشعب المغربي في إقرار دستور ديموقراطي قائم على نظام ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم. وهو الاستفتاء الذي أعلنت العديد من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية مقاطعتها له».
وعبر الحزب عن إدانته للتوظيف الذي اعتبره غير أخلاقي للمساجد في «تصريف رأي سياسي مختلف حوله، باعتباره يمثل حقيقة دينية يتم بمقتضاها وضع الرأي المعارض له بشكل آلي خارج دائرة المشروعية الدينية، مما يعبر عن عجز في الإقناع تتم تغطيته باللجوء إلى خطاب ديني تبريري».
وعلى هذا الأساس، أكد الحزب رفضه القاطع لاستخدام المساجد منبرا لشرعنة تصورات تتناقض مع المنظومة الخلقية الإسلامية، التي تنتصر لمبادئ الحرية والكرامة والعدل وتربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وتدعو إلى تقويض دعائم الفساد والاستبداد. وهو ما عبرت عنه وثيقة الأزهر المعلن عنها هذا الأسبوع حول الدولة المدنية المستندة إلى شرعية الاختيار الديموقراطي للشعب.
ودعا الحزب إلى إبقاء الدين والمساجد بعيدا عن التوظيف السياسي وعدم الزج بها في القضايا السياسية والدنيوية الخلافية، مما يستوجب التحذير من خطورة هذا السلوك، الذي يتنافى مع الدور الأخلاقي والموحد للدين والمحفز على الانفتاح والتسامح والتقدم، والضامن لقيم الحرية والإخاء والمساواة.
وجدد الحزب تقديره لأئمة المساجد الأحرار الذين رفضوا قراءة تلك الخطبة، وإدانته قيام مجموعة من المسؤولين بوزارتي الداخلية والأوقاف (بعض القياد والمندوبين) بإلزام عدد من الأئمة على التوقيع على قراءة الخطبة المفروضة، وتهديدهم بأشد العقوبات في حالة امتناعهم عن ذلك، مما يشكل شططا في استخدام السلطة.
ودعا الحزب كل الهيئات الديموقراطية المؤمنة بالتغيير إلى التعبئة من أجل التصدي لهذا الانحراف، الذي يتنافى مع مكانة الدين الإسلامي، الذي يمثل اللحمة الضامنة للوحدة الوطنية، كما يتنافى مع منطق العصر ومتطلبات مرحلة ما بعد حركة الثورة العربية و20 فبراير، التي لا يمكن بعدها إعادة عقارب الساعة المغربية إلى الوراء، يقول الحزب الاشتراكي الموحد