من اشتوكة ايت باها، إلى المناطق النائية بتارودانت يستمر التجار الصغار والمستهلكون في الاحتجاج على ما أسموه في شكايات مذيلة بعرائض احتجاج «زيادات صاروخية في ثمن قارورات الغاز بجميع أحجامها». ففي عريضة مذيلة بتوقيعات مجموعة من المناطق النائية بإقليم تارودانت ناشد المشتكون «السلطات المحلية ومركز تعبئة الغاز بأكادير أن يحقق في الزيادات التي وصلت خمسة دراهم في بعض المناطق» فقد تفاجأ السكان بمناطق النائية بإغرم تالوين، سبت تفروتن، حد إيمولاس، بهذه الزيادات من قبل الموزعين، وفتح آخرين بمنطقة أوزيوة عرائض تنديدية حملوها إلى القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة تارودانت، ومازالوا ينتظرون أن تجد هذه القضية الطريق إلى الحل. وبشكل مواز بإقليم اشتوكة أيت باها وجه تجار التقسيط باشتوكة أيت باها عرائض احتجاج للسلطات الإقليمية ومركز تعبئة الغاز بأنزا بأكادير مرفوقة بنسخ من فواتير اقتنائهم قارورات الغاز من الموزع تبين الزيادات الجديدة ويقولون عنها «إنها تجاوزت درهمان ونصف بخصوص قارورة الغاز ذات حجم كبير» ويضيفون «إن هذه الزيادات وترت العلاقة بيننا وبين المستهلك البسيط، ما جعلنا نشهر فواتير اقتناء الغاز، ولا نتردد في شرح الأمر للزبون بدون جدوى» وطالب التجار أن تتم مراجعة هذا القرار». فالشكوى في أمر هذه الزيادات تقاسمتها عرائض احتجاج التجار والزبناء باختلاف المناطق بسوس، كلها توجه اللوم للموزع، وللسلطات الإقليمية بدعوى سكوتها حيال ما يجري. ومن جهته، نفى عبد اللطيف بازي الموزع الرسمي لشركة تسير وإفريقيا غاز المحتكرة لأهم مراكز التوزيع بتارودانت أن تكون أي زيادة سجلت بخصوص غاز البيتان، وأصر على الحديث عن إرجاع ثمن القارورات بمختلف أنواعها لتسعيرتها الحقيقية المستصدرة عن الجهة الوصية، وهي وزارة الطاقة والمعادن، واعتبر الثمن الجديد الذي يحتج عنه البعض «إنها لفوضى السوق» التي اشتغل في ظلها موزعون عشوائيون بشكل متهور وفي تجارة حساسة تتطلب احتياطات استثنائية.
