النقابات تشهر الاحتجاج في وجه المگتب الوطني للصيد

بعد أشهر قليلة على تعيينها على رأس المكتب الوطني للصيد، تجدنعيمة الفيكيكي القادمة من البورصة إلى عالم الصيد، نفسها في مواجهة غضب النقابات حيث أعلن المكتب الوطني لنقابة أطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد عن قراره بخوض يوم احتجاجي، فوض المجلس الإداري للنقابة صلاحية تحديد توقيته للمكتب الوطني. ويأتي هذا الاحتجاج، حسب بلاغ المكتب الوطني للنقابة، بعدما تبين له أن المديرية
«عاجزة كل العجز عن مسايرة وتيرة التطور الحاصل داخل المكتب الوطني للصيد مستعملة الأساليب التقليدية والازدواجية في المعاملة مع الفرقاء الاجتماعيين»، واتهم مديرية الموارد البشرية بالتحيز للنقابة التي تنتمي إليها، والتي كانت ممثلة لها في اللجن الثنائية، والتي كانت وماتزال تخلق صراعات هامشية مفبركة مع الإدارة العامة.
ويطالب المكتب الوطني للنقابة بالملحق التعديلي الخاص بالزيادة في الأجور في للسلاليم من 1 إلى 9 والقانون الأساسي للتقنيين الموقع من طرف وزارة المالية والمؤرخ في 23 أبريل الماضي حتى يتسنى لممثلي المأجورين الإجابة عن التساؤلات الخاصة بهذه الزيادة من حيث المبالغ المرصودة لكل فئة على حدة.
وعدد بلاغ النقابة مجموعة من المطالب الأخرى منها حذف السلاليم التي أقرتها الحكومة من 1 إلى 4 وتعميم منحة القفة على أطر ومستخدمي الإدارة المركزية والزيادة في تعويضات السكن والنقل التي ظلت مجمدة منذ البدء بتطبيقها بمؤسستنا سنة 1992 والتي لم تساير الزيادات المهولة والصاروخية التي تعرفها البلاد، و إشراك النقابات في عملية فرز نتائج المباريات الداخلية مع إرسال لهاته الأخيرة قائمة النتائج وقائمة التنقيط حتى يرفع أي لبس أو تأويل، إضافة إلى إشراك الفرقاء الاجتماعيين في المجالس الإدارية للمكتب الوطني للصيد حتى تكون على علم بالقرارات التي تتخذ بهاته المجالس وخاصة المتعلقة بالموارد البشرية و إحداث صندوق تكميلي للتقاعد لتفادي المعاشات الهزيلة التي يتقاضونها متقاعدو المكتب الوطني للصيد.