نقابة الصحافة تسجل في تقريرها السنوي ارتفاع الخروقات

يوم الثالث من شهر ماي يصادف اليوم العالمي للصحافة. النقابة الوطنية للصحافة المغربية اختارت أن تحتفل بهذا اليوم عبر إصدار تقريرها السنوي الذي يقدم تقييما شاملا لحصيلة حرية الصحافة خلال سنة 2009 . يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة خلال ندوة صحفية عقدها صباح أمس لتقديم خلاصات هذا التقرير، اعتبر أن ما ميز هذه السنة هو تفاقم الخروقات التي ارتكبت في حق الصحفيين: إغلاق الصحف بدون سند قانوني،
اعتقال الصحفيين، الاعتداء عليهم أثناء أداء واجبهم المهني. بعض هذه المظاهر التي كانت تسجل في السابق عرفت الذروة هذه السنة، ما جعل النقابة تطرح شعار «لا رجعة عن حرية التعبير».
مجاهد أشار إلى أن هناك خطرا حقيقيا قائما بسب تصرفات السلطة واستمرار القضاء في مجاراتها، داعيا الدولة إلى تحمل مسوؤليتها في ضمان حرية الصحافة وصيانتها. واعتبر مجاهد «أن الحوار الوطني حول الإعلام مطالب بوضع خارطة طريق لتجاوز المشاكل التي تواجه قطاع الإعلام ببلادنا».
لكن هل الوضع أسود إلى هذه الدرجة؟ مجاهد رد بالقول أن العديد من المحرمات لم تعد كذلك اليوم. حيث أصبح بإمكان الصحافيين الخوض فيها وأعطى مثالا بالحوار الصحفي الذي أجري مع أمينتو حيدر دون أن يسجل أي رد فعل سلبي من طرف السلطات العمومية. بعض القضايا تحتاج إلى مزيد من النقاش وهو يرى أن النقابة مستعدة للمساهمة فيها، من قبيل الحديث عن إجراء استطلاعات الرأي بشأن جلالة الملك والحياة الخاصة للعائلة الملكية. وقال مجاهد إنها تعتبر خطوطا حمراء يمكن الخوض فيها في السياق المغربي الخاص.
وسجل التقرير عددا من الانزلاقات التي تسيء إلى مقومات المهنة وقواعد العمل الصحفي. داعيا إلى معالجتها «ليس من باب التضييق على المهنة بل من باب احترام حقوق الإنسان». وانتقد التقرير وسائل الإعلام العمومية. واعتبر أن وكالة المغرب العربي «لم تعرف تطورا في طريقة تسييرها ولا في مستوى منتوجها الإعلامي. ودعا إلى مراجعة الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين بها، واحترام الحريات النقابية.
ورغم الجهود التي بذلت في الإعلام السمعي البصري رصد التقرير عددا من النقائص التي تطرح علامات استفهام حول مدى تحقق مبدأ المرفق العام. أما الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري فنالت حظها من ملاحظات التقرير. الكاتب العام للنقابة اعتبرها منكمشة ومتحفظة، لم تستغل كل الإمكانيات القانونية المتاحة لها، وسجل غموض مدة الانتداب في الهيئة وعدم تعويض بعض المناصب الشاغرة فيها.