مابين رمضان الماضي ورمضان الحالي مرت سنة كاملة كانت كافية لمحكمة الجنايات بإمارة رأس الخيمة بدولة الامارت العربية المتحدة لتصدر حكمها النهائي متم الأسبوع الذي ودعناه في حق الاثيوبية قاتلة مخدومتها المغربية وابنتها الصغيرة «بعد المدوالة حكمت محكمة جنايات رأس الخيمة بالحكم بالاعدام رميا بالرصاص علي سنايت برهانو» كان ذلك هو الحكم الذي نطق به رئيس المحكمة على المواطنة الاثيوبية بعد ادانتها بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة لمخدومتها المغربية بشرى وابنتها ميساء ابوخليفة ذات السنتين ونصف ربيعا قبل موعد أذان فجر إحدى أيام شهر رمضان الماضي. محكمة جنايات إمارة رأس الخيمة اعتمدت في منطوقها للحكم على المواطنة الاثيوبية ذات 23 سنة بعد التأكد من التهم الموجهة إليها، وهي القتل العمد للأم المغربية التي لم تتجاوز35 سنة طعنا باستخدام سكين وإشعال النيران في المنزل لاخفاء معالم الجريمة ما أدى إلى مقتل الطفلة المغربية اختناقا وسرقة مجوهرات وأموال الأسرة. قبل اصدار الحكم على المتهة اعتمدت المحكمة في تكوين رأيها النهائي على تقرير طبيب نفسي بمستشفى «سيف بن غباش» المركزي بامارة رأس الخيمة حيث وقعت الجريمة أكد أن الحالة النفسية للمتهمة سليمة ولاتعاني أي أمراض نفسية أوعقلية وأثبت نفس التقريرأن المواطنة الاثيوبية كانت سليمة العقل أثناء ارتكاب جريمة القتل في حق المغربية وابنتها. التقرير أشار كذلك أن المواطنة الاثيوبية وبعد اجراء اختبار للذكاء أظهرت النتيجة أن درجة دكائها متدنية لكنها لاتعاني تخلفاعقليا نفس التقريرأوضح أنه وبالبحث اكتشف أن المتهمة كانت ادخلت خلال السنوات الماضية وقبل حلولها بالامارات العربية المتحدة في العام2009 إلى مستشفي للأمراض العقلية في اثيوبيا اثر محاولة لانتحارها. وتعود تفاصيل قضية قتل« سنايت برهانو» لمشغلتها المغربية الذي لم يمض على زواجها أكثر من خمس سنوات امارتي وطفلتها إلى رمضان الماضي بعد خلاف نشب بين الخادمة الاثيوبية ومشغلتها المغربية ماأدى إلى انفعال الخادمة بعد التهديد بطردها من عملها وإعادتها الى مكتب تشغيل الخدم ارتكبت بعدها جريمتها بطعن المشغلة ب70 طعنة في مختلف أنحاء جسدها ووضعها في غرفة النوم مع طفلتها التي كانت نائمة اغتسلت بعدها الخادمة ثم وضعت ملابسها الملطخة بالدماء داخل كيس واشعلت فيه النيران لاخفاء أثار الجريمة والقته داخل غرفة النوم مما أدى إلى اشتعال النيران في الستائر ماتسبب في اختناق الطفلة وكان زوج الضحية الامارتي الجنسية أحضر الخادمة من أحد مكاتب تشغيل الخدم في امارة رأس الخيمة، لحاجة المجني عليها لخادمة تتولى شؤون المنزل، إلا أن مكتب الخدم أبلغه بوجود خادمة واحدة في ذلك الوقت، وأنه بحاجة لتسوية اوراقها وإلغاء كفالتها من كفيلها السابق الأمر الذي دفع بالزوج إلي التعهد لدى إدارة الجنسية والإقامة في الإمارة بتسوية أوراق الخادمة وفقاً للشروط المطلوبة، وحصل على موافقة لعمل الخادمة لدى المجني عليها
