زيارة وزير العدل تحول ابتدائية أكادير إلى ورش للبناء والتقاضي

غبار يتطاير في كل ركن من المحكمة الابتدائية ودوي المطارق، وأشغال حفر يباشرها بناؤون وعمال الطلاء بالمحكمة ما جعلهم يتقاسمون مع الموظفين والقضاة والمتقاضين جدران محكمة لا تسع حتى لموظفيها، الإزعاج يخيم على قاعة الجلسات فيشوش على سير عمل الموظفين ويعرقل تحركات المتقاضين، فأوراش الطلاء والترميم قائمة على قدم وساق في قلب مؤسسة تشتغل دون توقف «منذ أن علم المسؤولون محليا أن الوزير الوصي على القطاع
سيقوم بزيارة إلى هذه المؤسسة في 25 من الشهر الجاري» كما يروي أهل الدار.
ويتساءل موظفون بالمحكمة هل يعقل أن تشتغل الجلسات بدون «شواش»؟ ما جعل أعوان التنفيذ يقومون مقامهم ويتكلف موظفو كتابة الضبط بمهام خارج اختصاصهم وأرجع المشتكون المشكل لتوفر المحكمة على عنصرين فقط من «الشواش» مع أن المحكمة يعود تاريخ وجودها للاستعمار الفرنسي.
مشاكل كثيرة لا يمل موظفو المحكمة من تكرارها آملين أن تجد الحل منها روائح الصرف الصحي التي تنبعث قرب المكتب المدني ومكتب السجل العدلي ومكتب نقابة المحامين ومكتب المفوضين القضائيين، تضاف على هذا كله روائح الزنازن لتكمل البقية لجو المحكمة بعدما استبد به الغبار وروائح الطلاء.
أصبحت ابتدائية أكادير من حيث المساحة لا تفي بشروط التقاضي، بسبب تكدس الموظفين داخل المكتب الواحد وجمع رؤساء أقسام مع مصالح متعددة في نفس المكتب، وتكديس 3 قضاة داخل مكتب واحد، الشيء الذي تغيب معه سرية التقاضي، وقد قام المسؤولون بتحويل مسجد صغير فأصبح مكتبا للضبط بعد اقتطاعه بواسطة صفائح كارطونية من المكتب المدني. والفوضى لا تستثني حتى المجال الخارجي، حيث تتكدس القطط بالحديقة وبجوار المكاتب.
وفي ظل هذا الوضع اعتبر موظفون بالمحكمة اقتطاع قسم قضاء الأسرة من البناية خطأ ناتجا عن إصرار المسؤولين على الإبقاء على هذا القسم بجوارهم، ورفض توجيهه نحو مقر استئنافية أكادير القديم ما جعل المحكمة الإدارية تشغله وحدها. وأثار عاملون بالقسم امتعاضهم من التكدس الذي تعرفه مكاتب هذا القسم، والذي لا يستثني حتى القضاة، حيث يشتغل ثلاثة قضاة داخل مكتب واحد، وتم تكديس خمس راقنات داخل مكتب يتيم..