بدون حكامة‪.. ‬ستظل «قرية» !

لطالما انتقدنا تغييب المتخصصين في التنمية الحضرية والسوسيولوجيا عن المخططات التي يتم وضعها لتأهيل بعض المدن المغربية. المخطط الذي أشرف عليه الملك محمد السادس لجعل الدارالبيضاء مدينة حقيقية متطورة وذكية، استحضر هذا المعطى وأشرك متخصصين في الاقتصاد والاجتماع والتنمية والمعمار والمال والأعمال، في إطار التنسيق بين مختلف فرق العمل..
وقد سمح هذا الشكل من التعاون بوضع استراتيجيات مجالية واجتماعية تخص القطاع الصناعي للمدينة ثم القطاع المالي ثم التجاري والترفيهي والاجتماعي والتنموي والذي يشمل تحسين ظروف عيش السكان بالاضافة إلى مواكبة حركة التنقل من خلال تقوية شبكة النقل وتطويرها.
ومن أجل تنفيذ هذا المخطط الذي يروم تطوير المدينة تم تخصيص مبلغ ضخم يفوق 33مليار درهم، علما أن هذه الأشغال يجب أن تنتهي في 2020 لتتحول البيضاء إلى مدينة حقيقية، بعد أن تتجاوز أهم خلل تعاني منه وهو غياب التوازن بين نموها الحضري والتنمية الاقتصادية.
التصور الذي وضع للمدينة من شأنه أن يغير وجهها القبيح، شرط أن يتم مواكبتها بشريا وتدبيريا.
على المستوى الأول لا شك أن الدراسات الاجتماعية للمدينة لم تتوقف عند حدود طبيعة سكانها البالغ عددهم حوالي خمسة ملايين، بل ستكون قد أخذت بعين الاعتبار هويتها الحقيقية التي يحملها 12مليون نسمة تعيش وتعبر المدينة يوميا، وهذا هو التحدي الذي تواجهه الدارالبيضاء إذ أنها تمثل صورة مختزلة للمغرب تعايش فيها مختلف الأجناس والفئات الاجتماعية بكل طبائعها وسلوكاتها وثقافتها ونمط عيشها.
لذلك فإن المخطط عليه أن يدرج ضمن أولوياته المواكبة الاجتماعية للسلوك الحضري داخل المدينة، وهذا لا يتم فقط بواسطة صفقة الكاميرات التي سيتم إبرامها ولكن بالتواصل المستمر والتأهيل البشري والحرص على تقديم خدمات مجانية لهذا المواطن وتحسيسه بقيمته كمواطن مقيم في ميتروبول وقطب مالي كالدارالبيضاء.
على المستوى الثاني إذا كان المخطط يقوم على شراكة بين الدولة والجماعات المحلية بتنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، فإن هذه الشراكة تحتاج إلى تدبير عقلاني وإلى حكامة وتعاقد يحتم على كل طرف تنفيذ التزاماته في إطار مستوى عالي من الجودة.
لقد عرفت الدارالبيضاء في السابق عدة أشكال من التدبير انتهت بها إلى ما هو عليها الحال اليوم، ومؤخرا تمت الاستعانة بسبع شركات للتنمية المحلية من أجل تدبير أمثل لمرافقها الاستراتيجية، وهذا في نفس الوقت دون الاخلال بمهمة المنتخبين الذين أبانوا عن عقلية فاشلة في تسيير مدينة من حجم الدارالبيضاء، إذ بالرغم من خطابهم التنموي حول المدينة، بقي سلوكهم الانتخابي وسيرهم الذاتية فقيرين من حيث الابداع والمبادرة.
المخطط الجديد يحتاج إلى حكامة عالية مبنية على المراقبة والمحاسبة وتقوية وتحديث التعاقد بين مختلف المؤسسات والمجتمع المدني حتى يتسنى للمواطن متابعة تطور مدينته والمشاركة في تقييم وضعها خلال مختلف مراحل إنجاز هذا المخطط.
تمة العديد من الجوانب المضيئة في المخطط الذي يحظى بالإشراف الملكي الذي يعي جيدا الدور المستقبلي الذي على الميتروبول البيضاوي أن يلعبه، ليس فقط على المستوى الافريقي باعتباره مدينة للأعمال وقطبا ماليا استثماريا بل أيضا على المستوى العالمي، وما سيزيد من وهج هذا التطور المنشود هو تنفيذ المخطط الجديد بشكل تام وبجودة عالية وتحديثه بشكل مستمر.