الحكومة تتهيأ للإجهاز على صندوق المقاصة مع مطلع العام باستثناء «البوطا»

حسب مصادر "أحداث.أنفو" رفع الدعم عن «الكازوال» سيتم «حسي مسي»
بعد البنزين وفي الوقت الذي سلكت الحكومة طريق التدرج لرفع الدعم عن «الغازوال» على مراحل منذ أبريل الماضي، ستكون هذه المادة الضحية القادمة، تؤكد مصادر قريبة من دوائر صنع القرار الحكومي، مشيرة في اتصال مع «أحداث.أنفو» إلى أن الحكومة اهتدت إلى «حيلة محكمة»، تقوم على عدم خفض أسعار مادة الغازوال بالتوازي مع انخفاض أسعار المواد النفطية بالأسواق العالمية، إسوة بالبنزين الممتاز، وذلك في أفق توفير الاعتمادات اللازمة لرفع الدعم عن هذه المادة دون أن يشعر بها عموم المغاربة.
وفي الوقت الذي الذي لاتدعم الحكومة «الغازوال» حاليا إلا ب80 ستنيم منذ شهر أكتوبر، بعد تخفيضه إلى 1‪.‬70 درهم في أبريل وإلى 1‪.‬25 درهم في يوليوز الماضي، سيختفي هذا الدعم نهائيا مع مطلع السنة القادمة، تضيف مصادر الجريدة، موضحة بأن عموم المغاربة لن يلحظوا الأمر، لأن الحكومة لن تعمد إلى الزيادة في أسعار المادة و«حتى إذا زادت في ثمن الغازوال غادي تكون الزيادة ماشي شي حاجة كبيرة لعدم إثارة الاحتجاجات» على حد تعبير نفس المصادر.
بعد الغازوال، ستكون مادتا السكر والدقيق الوطني الضحيتين القادمتين لإصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، تؤكد المصادر، ملفتة إلى أنه
باستثناء «البوطا» ستدق الحكومة آخر مسمار في نعش صندوق المقاصة قبل متم السنة القادمة، وذلك في إشارة إلى أن الحكومة سترفع الدعم عن مادتي السكر والدقيق الوطني، من دون المساس بسعر قنينة الغاز البوطا، بالنظر إلى خطورة وتداعيات اتخاذ قرار من هذا القبيل وانعكاسه بشكل كبير على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المغاربة.
في هذا السياق، ذكرت المصادر بالانزعاج الكبير الذي أبداه ابن كيران من الكميات الكبيرة التي يستهلكها المغاربة من مادة السكر، والذي تجاوز مرتين معدل الاستهلاك الفردي على المستوى العالمي، كما أظهرت ذلك دراسة سبق أن قامت بها الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. هذه الدراسة كانت قد خلصت أن معدل استهلاك الفرد المغربي يصل ل20 كلغ كل ستة أشهر، وهو ما يعادل المعدل العالمي في ظرف سنة، وهو الأمر رئيس الحكومة، يدعو لفعل شئ ما من أجل جعل يقللون من استهلاك السكر، عبر إعادة انظر في الطريقة الحالية لدعم المادة من طرف صندوق المقاصة.