المغرب يخفض احتياجاته من الطاقة المستوردة ب4 % في 5 سنوات

قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، عبد القادر عمارة، إن بلاده استطاعت تخفيض احتياجاتها من الطاقة المستوردة من الخارج والتي مثلت 97.5% من إجمالي احتياجات قطاع الطاقة المغربي، في عام 2008، إلى 93.6 % في عام 2013، بانخفاض قدره 4%.
وأضاف الوزير المغربي، خلال تقديم مشروع ميزانية قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة لعام 2015 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، بالرباط أن المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير إلى وجود النفط والغاز بالمغرب.
وقال عمارة إن الخصائص الجيولوجية للأحواض الرسوبية في المغرب، تتشابه مع الخصائص الجيولوجية للأحواض الرسوبية فى دول أخرى تم بها اكتشاف البترول واستغلاله، مشيرا إلى النتائج والمعطيات المتوفرة حتى الآن، تشير إلى أن الأحواض الرسوبية فى البلاد تحتوى على خزانات للنفط و الغاز.
وقال الوزير: " ما يجب التأكيد عليه أن عمليات البحث عن البترول في المغرب، شهدت حركة ديناميكية لم يسبق لها مثيل، كما يشهد على ذلك تطور الاستثمارات فى هذا القطاع".
وأشار إلى أن عدد الشركات الأجنبية التي تعمل فى التنقيب عن البترول بالمغرب يبلغ 34 شركة.
وقال عمارة إن مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلى الإجمالي بلغت 11 %عام 2013، كما بلغت مساهمة القطاع فى الحصيلة الضريبية نحو 29 مليار درهم (3.2 مليار دولار).
ولفت الوزير إلى أن صادرات قطاع المعادن بلغت نحو 42 مليار درهم ( 4.7 مليار دولار) في عام 2013، لتمثل 23 % من قيمة الصادرات المغربية.
وأوضح أن خارطة الطريق المغربية في قطاع الطاقة، على المدى المتوسط، فى الفترة ما بين عامي 2013 و2019 تعتمد على تنويع مصادر الطاقة وذلك من خلال استخدام تكنولوجيات ثابتة واقتصادية لتوليد الطاقة، والاعتماد على الفحم، والاستخدام المتزايد للطاقات المتجددة، وتطوير الغاز الطبيعي.
وقال الوزير المغربي إن وزارته تستعد لاستكمال وضع القواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والطاقات المتجددة، والأنشطة النووية.
ودعا عمارة إلى إنشاء هيئات جديدة لاستكمال الإطار المؤسسي لقطاع الطاقة فى البلاد، وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم قطاع الطاقة وكذلك الأمن والسلامة النووية، بالإضافة إلى السعي لإصدار دوريات توضيحية للإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الطاقة.
وقال الوزير المغربي إن هناك ضرورة لوضع استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية (الكفاءة والترشيد في استهلاك الطاقة) بحلول عام 2030، وتعزيز التعاون الداخلي والدولي في مجال الطاقة وتعزيز البحث والابتكار والتكوين (التعليم) .
وأشار عمارة إلى أن احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي يتم تلبيتها بشكل أساسي عبر مصدرين أولهما الغاز الطبيعي الذى تحصل عليه المغرب كمقابل لمرور الغاز الجزائري عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الممتد في أراضيها، أما المصدر الثاني فعبر الاستيراد المباشر من الجزائر في إطار العقد التجاري الموقع بين البلدين فى عام 2011، والذى بموجبه يتم تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغربي (حكومي) ب640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة عشر سنوات.