مثير: جمعية مغربية تطرح "سؤال الدين والحرية" للنقاش العمومي

بشراكة مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ومؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، تنظم حركة ضمير ندوة علمية دولية حول موضوع "سؤال الدين والحرية" بالقاعة الكبرى للمكتبة الوطنية بالرباط وذلك يومي 17 و 18 نونبر 2014.
يشارك في الندوة باحثون وناشطون ورجال دين من كل من العراق وسوريا ومصر والجزائر وتونس والمغرب وألمانيا وفرنسا.
وتأتي هذه الندوة، التي تعقد عشية تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ببلادنا وفي سياقات عالمية وإقليمية ومحلية تتميز بتواتر أشكال جديدة من التعصب والإقصاء والاضطهاد ومخططات التصفية لأسباب دينية، وهو ما يسائل كل المتدخلين في المجال.
وسيعكف المشاركون على بحث الإشكالات النظرية المرتبطة بحرية الضمير والمعتقد، وعلى الوقوف على مدى حضورها في المتون الدستورية، وعلى دور المجتمع المدني تجاه القضايا التي تواجه المجتمع في هذا المجال، باعتبار حرية الضمير شرطا مؤسسا من شروط الديمقراطية في كل بلدان المعمور.
ونقرأ في الورقة التقديمية للندوة التالي:
ندوة علمية في موضوع: "سؤال الدين والحرية"
الرباط، 17-18 نونبر 2014
بشراكة مع مؤسّسة "فريدريش ناومان" والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تنظّم جمعية "ضمير"-حركة مدنية ندوة علمية تحت موضوع "سؤال الدين والحربة" بمشاركة عدد من الباحثين المغاربة ومن بعض البلاد العربية، وذلك يومي 17 و18 نونبر 2014 بمقر المكتبة الوطنية بالرباط.
يأتي اختيار هذا الموضوع وطرحه للنقاش في سياق ما تعيشه المنطقة العربية حاليا، وخاصّة بعد النتائج المترتّبة لما عُرف تحت اسم "الربيع العربي". وممّا لاشكّ فيه أنّ من بين الأسئلة الشائكة المطروحة نتيجة هذا الحراك الجماهيري العربي وما نتج عنه من سقوط عدد من الأنظمة العربية سؤال الدين والسياسة. يتّضح ذلك بالملموس في مختلف المناقشات والسجالات التي صاحبت بناء عدد من الدساتير العربية الجديدة، والتي أبانت أنّ هذا السؤال لم يعد تداوله اليوم محصورا بين النخب، تقليدية كانت أم حداثية، بل أصبح قضية مجتمعية بإمكانها أن تجيّش فئات اجتماعية بأكملها.
ودونما التفصيل في النتائج السياسية التي تمخضّ عنها الحراك العربي، وخاصة ما صاحبه من صعود للحركات الإسلامية، بل ووصول بعضها لمركز السلطة السياسية، أبدت العديد من الشرائح الاجتماعية تخوفّاتها من إهدار بعض حقوقها باسم الدين والتزام الشريعة. وإذا كانت الحقوق هي الوجه الضمني للحريات، فمن حقّنا أن نتساءل عن مصير حريات الإبداع و التفكير في مختلف المجالات المعرفية والأدبية والفنية، وفيما إذا كانت هناك حدود يُمنع على المبدع تجاوزها. كما من المشروع أيضا أن نتساءل عن مصير الحقوق النسائية التي قطعت أشواطا لا يمكن إنكارها، خاصة و أنّ هناك من الحركات النسوية من ترى أنّ ما تحقّق هو بداية الطريق، وأنّ معاركها الحقوقية المقبلة تخصّ مواضيع حساسة مثل المساواة بين الجنسين في الإرث والمنع الصريح للتعدّد أو زواج القاصرات. ومن المشروع أخيرا أن نتساءل، وخاصة مع حملات التكفير المتوالية التي يشهدها العالم العربي، عن حرية الأفراد عامة في الاعتقاد الديني من عدمه.
قد نجد بعض التبريرات لخطاب سياسي يلتزم الصمت أو يهادن أمام هذه المواضيع لحسابات سياسية وانتخابية وغيرها. ولكن ما عساه يكون المانع أمام من يعتبرون أنفسهم مثقفين وباحثين وحملة فكر لمساءلة الموضوع وإخضاعه للنقد والتحليل؟ ألا يكفي امتلاك الخطاب المعرفي لميزات عدّة تسمح لحامله بمسافة نقدية تخلّصه من تبعية التقليد وضغط الإيديولوجيا؟ ...
ألا يستلزم الدفاع عن الحريات ضرورة التنصيص الدستوري على الطابع المدني للدولة القائمة على الانتماء للوطن وليس الدين؟ وألا يكون إقرار الحريات مرهونا بالفصل بين الدين والدولة؟ وألا تُطرح بالتالي ضرورة التّنصيص الدستوري على حرية الضمير والاعتقاد لقطع الطريق على هجمات التّكفير وأحكام الردّة؟
ألا يوجد تناقض بين التّنصيص الدستوري على مساواة الجنسين في الحقوق والوجبات وبين عدد من الأحكام التي ما تزال تتضمنّها مدوّنة الأحوال الشخصية في أغلب البلاد العربية؟
هل يمكن فعلا التّوفيق بين مضامين حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وبين الرّكائز الدينية؟
ألا يؤدّي إقحام الأمر الديني في المجال العمومي إلى المسّ بحرية الإبداع والتفكير؟
ألا توجد الكثير من الأحكام الشرعية التي تمّ إهمالها في صمت ودونما ضجيج (حدود قطع يد السارق أو جلد الزّاني، أحكام الرّق...)؟ كيف نفسّر إذن التلكّؤ في التصريح بضرورة التّخلي عن "أحكام' أخرى قد تتعارض مع قواعد المجتمع الحديث؟
نعم، قد يستوحي "القانون" من مبادئ "الأديان" جزءا ما في صياغته لبعض مواده، ولكن، ألا يظلّ الفارق قائما بين الاستئناس ببعض القيم الإنسانية الخالدة وبين أن نجعل من الأمر الديني الإلهي قانونا دنيويا بشريا؟
إنّ السؤال المركزي المطروح بسيط وعميق في آن واحد، وهو ما العمل حين ينعدم التعايش، أو يقع تناقض بين مبدأ أو حكم من مبادئ الدين و أحكامه، و بين ركيزة من ركائز "الحقّ" التي يقوم عليها المجتمع الحديث؟
تلك بعض الأسئلة التي نتوخّى من هذا اللقاء البحث في بعض عناصر الجواب عنها.
عزالدين العلام