ذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 4,6 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2014، على أساس سنوي، بعد أن سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة في السنة الماضية. وأوضحت المديرية، في مذكرة ظرفية لشهر نونبر الجاري، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى الإنتاج الخاص بنسبة زائد 33 بالمائة، مقابل تراجع الإنتاج الإجمالي الصافي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 22,7 في المائة. وبخصوص مبادلات المملكة مع إسبانيا والجزائر، فإن حجم رصيدها ازداد بنسبة 12 في المائة حتى متم شتنبر 2014، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 11,2 في المائة في حجم الواردات، مقابل انخفاض نسبته 14,5 في المائة على مستوى الصادرات. وأوضح المصدر ذاته أن استهلاك الطاقة الكهربائية عرف زيادة مستمرة حتى متم شتنبر 2014، حيث سجل نموا معززا على مستوى مبيعات موجهة بالأساس للقطاع الصناعي طيلة الفصل الثالث من 2014. وهكذا ارتفع حجم مبيعات الطاقة الكهربائية بنسبة 4,8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2014، بعد أن سجل زائد 6,1 في الفصل السابق، وزائد 2,6 في المائة خلال الفصل الأول من 2014. ويرجع هذا التطور الإيجابي إلى ارتفاع مبيعات الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي جدا ثم العالي والمتوسط الموجه لغير الموزعين بنسبة 10,2 في المائة، إلى جانب مبيعات الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض بنسبة 4,8 في المائة. وبالنسبة للطاقة ذات التوتر العالي الموجهة للموزعين، أبرزت المديرية أنها تحسنت بنسبة 0,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2014، بعد أن سجل زائد 5,5 في المائة خلال الفصل الثاني وزائد 4,3 في المائة خلال الفصل الأول. وحسب المذكرة فإنه أخذا بعين الاعتبار هذه التطورات تعزز استهلاك الطاقة الكهربائية ب4,5 في المائة حتى متم شتنبر 2014، بعد أن سجل انخفاضا نسبته 0,3 في المائة في السنة الفارطة. وذكر المصدر ذاته أنه على مستوى أنشطة التكرير بلغ حجم النفط الذي تم تكريره نحو 4,7 مليون طن حتى متم غشت 2014 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة في ظرف سنة، موضحا أن هذا التحول يعزى إلى ارتفاع حجم النفط الخام الذي تم تكريره بنسبة 7,4 في المائة إلى 3,7 مليون طن، بعد أن سجل تراجعا نسبته 4 في المائة في متم غشت 2013 .
