مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، طفت على السطح من جديد ظاهرة التغاضي عن البناء العشوائي بمنطقة دار بوعزة، الخاضعة لعمالة اقليم النواصر. تغاضي يتم تارة باستصدار رخص إصلاح، تغدو عملية بناء وتشييد لمساكن عشوائية تتناثر بهوامش الدواوير أو وسطها. أو توقيع رخص للربط بشبكات الكهرباء، من طرف المجالس الجماعية، لكسب ود المنتخبين في الاستحقاقات المقبلة. آخر أخبار هذه الظاهرة التي لم تفلح جميع الإجراءات في الحد منها، ملف جديد للبناء العشوائي والتغاضي عنه طفا على السطح بالجماعة القروية «أولاد عزوز» التي أخرجها آخر تقسيم إداري من رحم جماعة «دار بوعزة»، التي طالما وصفت بأنها «مشتل» للبناء العشوائي، على مر عقدين من الزمن، حتى غدت المباني العشوائية تشكل لم ينفع المشروع الضخم الذي حمل اسم «مدينة الرحمة»، انطلق برعاية وإشراف ملكي، في الحد من ظاهرة البناء العشوائي بدار بوعزة، أو الجماعة القروية التي انفصلت عنها، وغدت من ضمن حدود البلدية الحديثة. فأيادي العبث تأبى إلا أن تستمر في التستر على البناء العشوائي، وتشجيعه، تارة بنيل الإتاوات والرشاوي التي لازالت ملفاتها معروضة على القضاء بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء. وأخرى بتسهيل استصدار وثائق إدارية تدعم هذه الظاهرة، وتساهم في تفاقهما. آخر ملفات البناء العشوائي سرت أخباره من الجماعة القروية الحديثة، المسماة «أولاد عزوز»، وبالضبط بدوار «حارث الغابة»، حيث قام مهاجر مغربي بالديار الأوربية، مؤخرا، بإيداع شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، ووجه نسخة منها إلى رئيس الجماعة، ضد موظف بالجماعة يتكلف بمصلحة الأشغال العمومية. ويتهم المهاجر المذكور الذي يتحوز ملكية رسم عقاري بدوار حارث الغابة، الموظف بمنحه لشخص، على نزاع معه، رخصة الربط بشبكة الكهرباء، اعتمادا على شهادة للسكنى ممنوحة من طرف قيادة أولاد عزوز. ولأن الشهادة الإدارية المذكورة تشير إلى إقامة طالبها بالمحل غير المحدد العنوان، وإنما تذكر فقط اسم الدوار الذي تتفرع عنه مساكن تشكل دواوير صغيرة، فإنها لا تخول لمستصدرها الاعتماد عليها لنيل رخصة الربط بشبكة الكهرباء. شهادة السكنى المعتمدة في الملف تحمل ملاحظة تؤكد: «أن هذه الوثيقة لا تخول للمتحوز عليها التزود بالكهرباء». إلا أنه في حالة الملف الذي قدم المهاجر بخصوصه شكاية ضد الموظف المكلف بالأشغال الذي لم يقم بمراقبة المحل المعني بطلب الحصول على الرخصة، واكتفى بالتوقيع عليها. رغم أن صاحب الرسم العقاري، كان قد نبه مصالح الجماعة إلى الأمر، مؤكدا على عدم قانونيتها. لكن مصدر من جماعة أولاد عزوز أشار إلى أن «حسابات انتخابية صرفة، عطلت تطبيق القانون، وجعلت مصالح الجماعة توقع على الرخصة المتنازع حولها»، ما جعل المهاجر يتقدم بشكاية إلى القضاء ومصالح الجماعة. كما أن قيادة أولاد عزوز، الواقع مقرها بمنطقة «كريان بنعبيد»، تبقى موضع اتهام وانتقادات بخصوص العديد من المساكن المشيدة عشوائيا خلال الفترة الأخيرة. ما جعل البعض يصف الوضع ب “ربيع البناء العشوائي” بتراب دار بوعزة، سواء بالجماعة القروية أو بالبلدية.
