إطلاق أشغال إنجاز 16 محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة سنة 2015

أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي ، الأربعاء بالدار البيضاء، عن إطلاق أشغال إنجاز 16 محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة سنة 2015 ، منها 13 محطة في الوسط الحضري و3 محطات في الوسط القروي بكلفة اجمالية تصل الى 824 مليون درهم ، وذلك في إطار البرنامج الوطني لمعالجة المياه العادمة.
وقالت الوزيرة خلال لقاء صحافي خصص لتقديم حصيلة أنشطة الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة لسنة 2014 والآفاق المستقبلية برسم السنة المقبلة ، إنه تم إنجاز خمس محطات لمعالجة المياه العادمة بكلفة اجمالية تصل الى 687 مليون درهم فضلا عن إطلاق أشغال إنجاز 12 محطة أخرى سنة 2014 بغلاف مالي يصل الى 1،2 مليار درهم. وتابعت السيدة الحيطي، أن سنة 2015 ستشهد أيضا إطلاق البرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي، فضلا عن برمجة 34 مركزا جديدا لطمر النفايات بغلاف مالي يقدر بحوالي 600 مليون درهم .
وأبرزت أنه بفضل التوجيهات الملكية ، والمبادرات التي تم القيام بها في إطار مختلف الاستراتيجيات القطاعية ، فإن المجتمع الدولي يعتبر المغرب نموذجا يحتذى في المنطقة في مجالي حماية البيئة والتنمية المستدامة . وبخصوص الحصيلة العامة لسنة 2014 ، أوضحت الوزيرة أن هذه السنة كانت محطة متميزة في ما يخص تطوير منظومات تثمين النفايات ، حيث جرى التوقيع على اتفاقيتين مع الفاعلين المعنيين باستغلال البطاريات والعجلات المستعملة .
وحسب الوزيرة ، فإنه يجري أيضا التحضير لمنظومات أخرى تتعلق بتثمين الزيوت المستعملة والبلاستيك الفلاحي ونفايات التجهيزات الكهربائية والالكترونية ، والتي سيتم العمل بها خلال سنتي 2015 / و2016 ، مشيرة في هذا السياق إلى أنه قد تم التوقيع على اتفاقية إطار مع مدينة الدار البيضاء تتعلق بفرز وتثمين النفايات.
وقد شهدت سنة 2014 كذلك ، تضيف الوزيرة، تحقيق العديد من برامج التأهيل البيئي، التي تغطي مجالات التلوث الصناعي والقضاء على التلوث البحري الفجائي ، والتدبير المندمج للمناطق الساحلية.
وعلى المستوى القانوني، عرفت السنة الحالية المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي سيتم تقديمها والمصادقة عليها سنة 2015 .
وفي إطار تعزيز الإطار القانوني، تمت المصادقة على 6 نصوص تطبيقية ، من بينها المرسوم المرتبط بتدير النفايات الخطيرة ، كما قطع مشروع القانون المتعلق بتدبير الساحل أشواطا مهمة ، حيث من المتوقع المصادقة عليه سنة 2015 .
وبشأن التعاون الدولي، قالت الحيطي إن شركاء الوزارة قاموا بمجهودات كبيرة مكنت من الحصول على 58 مليون دولار عبارة عن مساعدات ، كما تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون ، و6 مشاريع اتفاقيات تم تحضيرها ، والتي ترتبط بالتعاون جنوب/ جنوب ، والتعاون شمال / جنوب .
وفي سياق متصل ، أبرزت الوزيرة أنه تم سنة 2014 ، إعطاء دينامية جديدة للشراكة مع المجتمع المدني من خلال تنظيم المنتدى الوطني للجمعيات غير الحكومية التي تشتغل في مجال البيئة ، مشيرة في هذا السياق إلى أنه تم – في إطار مشاريع تمويل الأنشطة الجمعوية – تمويل 38 مشروعا سنة 2014 ، مع تنظيم 12 ورشة لتقوية القدرات استفادت منها أكثر من 500 جمعية.
وفي معرض تطرقها لنتائج الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف حول تغير المناخ الذي انعقد مؤخرا بالعاصمة البيروفية ليما ، ذكرت الوزيرة أن ترشيح المغرب لاحتضان الدورة 22 لمؤتمر المناخ المزمع عقده شهر نونبر 2016 ، قد تم قبوله .