المجلس الوطني لحقوق الانسان يكمل هيكلته

فقط أربعة من أعضاء الصيغة السابقة تمكنوا من الحفاظ على مقاعدهم ضمن التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وهم: سعيد راجي و أحمد عبادي و السعدية بلمير و نجاة امجيد، الجريدة الرسمية الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، التي حملت بين صفاحتها اللائحة الكاملة لأ عضاء المجلس، كشفت أن نسبة تجديد الهيئة تجاوزت ال 90 بالمائة.
برلمانيون، أساتذة جامعيون، أطر جمعوية ونقابية، شخصيات تزاول مهن حرة (محامون وأطباء)، صحفيون، خبراء مغاربة في منظمات حقوقية أممية ، بالإضافة إلى ممثلات وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، لم يكن التنوع في الاختصاصات المهنية والاجتماعية للأعضاء غائبا عن فريق عمل ادريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
مقتضيات الدستور الجديد، التي تحث على تمثيلية مغاربة الخارج في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكامة الجيدة، فتحت الباب أمام هذه الشريحة من المواطنين لكي تنال حظها كذلك عندما تم تعيين عضوين من المغاربة المقيمين بكل من فرنسا وسويسرا ضمن التشكيلة الجديدة .
ستة أشهر، التي أعقبعت تعيين جلالة الملك لكل من إدريس اليزمي رئيسا، ومحمد الصبار أمينا عاما للمجلس، لم تكن بالنسبة للرجلين فترة راحة، سلسلة من المشاورات الموسعة مع هيئات المجتمع المدني، ومراسلات في الموضوع نحو أكثر من 250 جمعية وطنية ، وعشرات اللقاءات التشاورية جعلت الاختيار في ما تقدم لهما من ترشيحات مهمة صعبة.
التشكيلة، التي ضمت 44 عضوا حاولت أن تحمل طابع التعددية ، وحاولت أن تمتثل لمطلب العدد، وذلك من خلال التقيد بمسطرة التعيين كما حددها الظهير المؤسس: 8 أعضاء يعينهم جلالة الملك، ويعين رئيسا مجلسي البرلمان ثمانية ، على أن يأتي 11 عضوا من المجتمع المدني، الهيئات المؤسسية الدينية العليا (عضوان)، الودادية الحسنية للقضاة (عضو واحد)، إضافة إلى عضوية الوسيط وثلاثة عشر (13) عضوا بصفتهم رؤساء للجن الجهوية.
الدستور الجديد، ترك بصماته على تركيبة المجلس فهو يضم 40 في المائة من النساء تكريسا للمبدأ الدستوري « الثلث في أفق المناصفة».
ياسين قُطيب