اكتشفوا الأسماء الثلاثة المرشحة لخلافة أوزين في حقيبة الشباب والرياضة

من سيخلف الحركي محمد أوزين على رأس وزارة الشباب والرياضة؟ بعد إعفاء جلالة الملك محمد السادس لأوزين، بناء على التحقيق الذي أجرته كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية حول ما يعرف بفضيحة مركب مولاي عبد الله، من المرتقب أن تكون قيادة الحركة الشعبية قد عقدت مساء أمس اجتماعا لمكتبها السياسي للتداول حول الاسم الذي سيعوض أوزين.
«بعد اتضاح الأمور وإعفاء جلالة الملك محمد السادس لمحمد أوزين من مهامه على رأس الوزارة سنجتمع اليوم (يقصد مساء أمس الخميس) للتداول حول من سيخلفه» يقول مصدر رفيع داخل الحركة الشعبية رفض الكشف عن هويته. و طالب مصدر الجريدة في اتصال مع «الأحداث المغربية» عدم إحراجه بطرح أسئلة أخرى وذلك بمبرر أن القيادة الحركية كانت قد اتفقت منذ فتح التحقيق حول ما وقع، عدم استباق الأمور ، انتظارا لنتائج التحقيق والحسم الملكي في مصير وزير الشباب والرياضة السابقة.
وأمام تحفظ المصدر السابق عن إعطاء تفاصيل أو أسماء حركية قد تكون مرشحة بقوة لتعويض محمد أوزين، رجحت مصادر مطلعة على شؤون البيت الحركي ثلاثة أسماء ستكون أوفر حظ من أسماء حركية أخرى لتقلد حقيبة الشباب والرياضة. هذه المصادر التي رفضت بدورها الكشف عن هويتها أضافت في اتصال مع «الأحداث المغربية» بأن الأمر يتعلق بكل من مصطفى المشهوري وزير التجارة السابق على عهد حكومة إدريس جطو، و إدريس مرون، الذي كان أحد المرشحين لتسلم حقيبة وزارية خلال تشكيل النسخة الأولى لحكومة عبد الإله ابن كيران بالإضافة إلى الطبيبة الحركية فاطنة الكيحل والتي تم تداول اسمها غداة المفاوضات تشكيل النسخة الثانية للحكومة الحالية، بعد انسحاب حزب الاستقلال.
من جانب ، يبدو أن الاسم الذي سيخلف محمد أوزين يظل مجهولا على الأقل حتى الآن بالنسبة لقيادات مكونات الأحزاب المشاركة في الحكومة. ففي اتصال مع «الأحداث المغربية»، نفى مصدر مطلع من داخل حزب العدالة والتنمية، أن يكون رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد تداول مع العنصر حول خليفة أوزين موضحا بأنه بعد الحسم الملكي، الكرة على الآن في ملعب قيادة الحركة التي يتعين عليها اقتراح الأسماء التي ترشحها لمنصب وزير الشباب والرياضة، في إشارة إلى هذه الحقيبة ستظل بيد الحركة الشعبية.
نفس الشئ ذهبت إليه بتحفظ مصادر نافذة بحزب التقدم والاشتراكية، مؤكدة بأنه بعد الحسم الملكي وإعفاء أوزين، فإن «المنطق يقول بأن المسألة أصبحت شأنا داخليا لحزب الحركة الشعبية وهي من يمتلك صلاحيات اقتراح الأسماء التي تراها أجد بتحمل مسؤولية الوزارة».
أحمد بلحميدي