بيد الله : الخطاب السياسي و«التبوريد»..

«الغرفة الثانية ماشي زايدة ولا تضيع الفلوس» هكذا رد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين على المطالبين بالغاء تلك الغرفة الثانية التي كانت توصف في الماضي ب«الغرفة الناجية»، مضيفا أن «الثنائية ببلادنا أساسية أولا لكبح جماح الغرفة الأولى لكي لا تسطو الأغلبية بعددها على المكتسبات أو لتطبيق (ليس نزواتها) بل أفكارها بسرعة فائقة».
بالنسبة لرئيس مجلس المستشارين الذي حل ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع « أي دور مؤسساتي جديد لمجلس المستشارين بعد الانتخابات المحلية والجهوية» فإن من بين 186 برلمانا في العالم يوجد 80 منها تعمل بالثنائية، لكن النقاش حول الغرفة الثانية مستمر وهو نفس النقاش حول مجلس اللوردات ببريطانيا لأن الديمقراطية، كما قال، تعرف أزمات. موضحا أن تهذيب الخطاب السياسي وترسيخ الثقة أساسية مع ضرورة القطع مع الخطاب السياسوي والإيمان أن الديمقراطية هي القبول بالآخر وليست مجرد شعار، كما نبه لخطورة المشاركة السياسية بقوله أن «العزوف تحدي كبير»، وأن «تدني الخطاب السياسي من شأنه تعميق هذا العزوف».
حسب محمد الشيخ بيد الله، فإن دور الغرفة الثانية أساسي لرفع الوعي ببلادنا لأن في نظره «الخطاب السياسي لا يأتي ب «التبوريد، بل رويدا رويدا»، مشيرا إلى أن المجلس سيكون امتدادا لمكوناته السوسيو مهنية وللجهات وأنه لابد من إشراك نخب جديدة وتوسيع قاعدة المشاركة في تسيير الشأن المحلي خاصة مع المقتضيات الجديدة لأن المجلس له الأولوية في البث في قضايا الجماعات الترابية والشؤون الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وعن الانتقادات التي وجهت للغرفة الثانية بكونها قلعة للمعارضة، قال محمد الشيخ بيد الله إن «الغرفة الثانية ليست غرفة معارضة رغم أنها تعرف نقاشا مكهربا باستمرار»، وأن ما تعرفه من حدة النقاش لا تعني أن المستشارين لا يتحملون مسؤوليتهم».
ودعا رئيس مجلس المستشارين الى ضرورة خلق التوازن بين المجلسين أي مجلس النواب ومجلس المستشارين خاصة بعد الاجتهاد الأخير للمجلس الدستوري فيما يخص القانون التنظيمي للمالية، كما اعتبر أن التناغم بينهما هو واقع الآن بعد وضع آلية للتنسيق بينهما في الملفات الاستراتيجية وملفات دبلوماسية.
وعن أداء الغرفة قال محمد الشيخ بيد الله إنه «رغم أن الأسئلة الشفاهية قليلة بالمقارنة مع الكتابية وأن هناك فقط مقترحي قانون قدما في الدورة الخريفية، فإن انتاج القوانين «صناعة»، ولمح لوجود عوائق من بينها أن البرلمانيين لا يترفرون على فريق من المتخصصين ولا على مستشارين وأن علاقتهم بأحزابهم هي التزكية فقط»، لكنه كشف أنه عندما كان عضوا في الحكومة فإن هذه الأخيرة تحاول دائما الاستئثار بالتشريع والحيلولة دون التعامل مع مقترحات القوانين.
وعن أداء الغرفة الثانية، قال محمد الشيخ بيد الله إنها لعبت دورا في استعمال آلية المراقبة والتقييم سواء عن طريق الأسئلة الشفوية أو السؤال الشهري الموجه لرئيس الحكومة، مضيفا أنه لابد من تأهيل البرلمانيين واللجوء للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى قبل الاعداد للجلسة الشهرية.
كما انتقد الانتقادات الموجهة إلى الدبلوماسية البرلمانية بالقول إن «الأمر لا يتعلق بوكالة أسفار»، بل بمهمة المشاركة في لقاءات دولية للدفاع عن قضايا وطنية وأيضا تكوين المستشارين والبرلمانيين في قضايا حساسة وذات أهمية.