النيابة العامة تطعن في قرار متابعة المدير السابق ل«صوناداك»

عملت "أحداث.أنفو" من مصادر قضائية، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، استأنفت الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها، والقاضى بمتابعة المدير العام السابق للشركة الوطنية للتهيئة العمرانية المعروفة ب"صوناداك".
وصرحت مصادر مطلعة على سير التحقيق، أن الاجراء ذاته طال، المسؤول المكلف بالعلاقات المؤسساتية بالشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، والذي كان مسؤولا في وقت سابق بالمديرية المالية، وكذا مدير تقني بالشركة خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و 2001 ل «عدم توافر أدلة كافية».
وكانت التحقيقات الأولية التي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرتها مع مسؤولين سابقين وموظفين تابعين ل "صوناداك"، كشفت عن اختلالات مالية جسيمة، وتورط منتخبين كبار بالدارالبيضاء في حيازة ممتلكات عقارية تابعة للشركة بأثمنة تفضيلية، كما استفادوا من تعويضات غير مستحقة ونفقات بدون وثائق مثبتة عبر شركات في ملكية أقاربهم.
وتابعت النيابة العامة، ثمانية متهمين في حالة سراح مؤقت، مع إعمال تدابير المراقبة القضائية في حقهم. كما أمر باعتقال المدير عام السابق والمدير التجاري، بعدما أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، إلى تحمل الشركة لأضرار مالية بملايير السنتيمات.