المجلس الأعلى للحسابات يطلب المعلومات التفصيلية حول الوضع المالي للجمعيات و مصادر تمويلها

يبدو أن الأدوار المتنامية لجمعيات المجتمع المدني في المغرب بشراكاتها المتنوعة و مصادر تمويلاتها المختلفة، و التي أصبح عددها يناهز 100 ألف جمعية، قد لفتت اهتمام المجلس الأعلى للحسابات، فقرر مراسلة جميع الجمعيات المغربية ، بما فيها الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة البالغ عددها 214، والتي تستفيد من الإعانات والمساعدات أو الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي ، قصد موافاته بالبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بوضعها المالي والمحاسبي خلال الفترة من 2009 إلى 2014 .
ورغم أن القانون المغربي يلزم الجمعيات و منظمات المجتمع المدني بالكشف عن حجم تمويلاتها الخارجية، الا أن هناك مصادر تقول بأن نسبة الجمعيات التي تلتزم فعليا بتطبيق القانون في الشق المالي و المحاسباتي لا تتعدى 10 بالمائة.
و يقدر عدد الجمعيات المغربية التي صرحت بتلقي تمويلات أجنبية العام الماضي بحوالي الألف، لكن عدد الجمعيات التي تستفيد من أموال في اطار شراكات خارجية تقدر بأكثر من هذا العدد بكثير حسب مراقبين.
و يأتي اجراء المجلس الأعلى للحسابات في أفق إعداد تقرير شامل يشخص واقع تمويل الجمعيات بالمغرب، كما قال المجلس في بلاغ له أيضا أن إعداد هذا التقرير يأتي في سياق مواكبة الأدوار الدستورية الجديدة للجمعيات.