أحمد الريسوني عن الإجهاض:"الآلية التي حددها الملك هي الطريق الصحيح"

أبدى أحمد الريسوني، العضو المؤسس ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، شيئا من الإذعان أمام التدخل الملكي على خط النقاش العمومي الدائر حول تقنين الإجهاض، لما أصدر بتاريخ 16 مارس 2015 تعليماته لوزيري الأوقاف والشؤون الدينية أحمد التوفيق، والعدل والحريات، مصطفى الرميد، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، بالتباحث في القضية والتشاور بشأنها مع مختلف الفعاليات المعنية والمختصة ورفع مقترحات بشأنها إلى أنظاره في غضون شهر.
وقال أحمد الريسوني، وهو يلقي مداخلة الخميس 2 أبريل الجاري بالرباط في ندوة :"الإجهاض بين الحق في الحياة وحرية التصرف في الجسد" نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، "الآلية التي حددها الملك هي الطريق الصحيح. فحين اجتماع ناس يقدرون المسؤولية، من خبراء وعلماء، فمن المؤكد التوصل إلى صياغات متوازنة بلا طيش ولاجنون. ونحن مع هذا المسار". وزاد موضحا : "نحن المشتغلون بالفقه والأصول معتادون على الاختلاف.. ولا يزعجنا الاختلاف والتنوع والتعدد . ونقبل بالاجتهاد الفقهي والقانوني والقضائي إذا صدر عن أهله ، وهو المرغوب. فالأمر هين بالنسبة لنا. نرضى حتى وإن لم يعجبنا".
لكن الفقيه المختص في أصول الفقه ومقاصد الشريعة، ومع ذلك، لم يسع لأن "يدفن فأس الحرب"، كما يقول الفرنسيون في مأثورهم اللغوي، بل حرص على أن يغتنمها فرصة ليؤكد أمام الحاضرين، وكانوا قلة، موقفه المتشدد من هذه القضية وغيرها من القضايا الحقوقية المرتبطة بالحريات الفردية.
وفي هذا السياق، أبرز أن النقاش المحتدم حول تقنين الإجهاض هو في عمقه "سجال بين تيارين مختلفي الأهداف والأولويات والمرجعيات أكثر منه اختلاف حول الموضوع في جوانبه الفقهية والقانونية". وزاد مبينا :"هو اختلاف أوسع وأعمق وأكثر توزعا من اختلاف حول اجتهاد فقهي وقانوني، لأنه يهم نظرتين ونمطين مختلفين للحياة، وموقفين لقضايا عقدية قبل أن تكون حقوقية".
ونعت التيار المدافع عن تقنين الإجهاض، بالمدافع عن "الشهوة الجامحة والطائشة"، وقال :"إنما الدفاع عن الحق في الإجهاض هو رغبة في التحلل من عائق يحول دون نشاط جنسي مجنون ولاكابح له، فالحمل يعيق هذا النشاط الجنسي الشهواني غير المسؤول". وأضاف :"الدفاع عن الحق في الإجهاض هو دفاع فردي لا يخدم المجتمع ولا الأخلاق ولا الأفراد .. هو فقط الرغبة في رفع عبء غير مرغوب فيه. أي الرغبة في حياة جنسية لا أعباء فيها".
وأما التيار المتشبث في الدفاع عن الحق في الحياة، والذي يمثل أبرز قيادييه، فاعتبر أحمد الريسوني أن دفوعاته تتشكل من صلب الدفاع عن وحماية مجموعة من الكليات، من ضمنها مؤسسة الأسرة، والأخلاق، وحفظ النسل.
وفي معرض "تفنيده" لدفوعات المدافعين عن الحق في الإجهاض، قال الفقيه إن الإجهاض هي بمثابة عملية قتل وتستوجب الدية من الناحية الفقهية. وبشأن مطالب توسيع الإجهاض ليشمل حالات الحمل المترتب عن زنا المحارم، والاغتصاب، وحالة التشوه الخلقي عند الجنين، فجاء رد أحمد الريسوني بأنها حالات مردود عليها لأنها تحتمل "الكثير من الخلط واللبس، وهي حالات مرحلية"، مبينا أن زنا المحارم هو "زنا إرادي واختياري وهو أسوأ من الزنا العادي، مما يفرض تشددا أكثر في التعاطي معه جزائيا ".
وبحثا عن تعاطف أكبر مع كلمته، لم يتردد أحمد الريسوني من ختمها بالقول :" الأجنة المجهضة، تُبعث شهيدة لأنها في حكم المقتولة بلا ذنب مثلها مثل الأطفال القاصرين.. وأرجو ألا يسقط المشرع المغربي في قتل الأجنة.. أجنة سيبعثون يوم القيامة وهم شهداء".
فطومة نعيمي