أحزاب تونس ... توجهات مختلفة تتطلع لدولة الديمقراطية

تجاوز عدد الأحزاب السياسية التي اعترف بها رسميا في تونس وسمح لها بالنشاط بعد قيام “ثورة الياسمين” المائة. وتلتقي كلها في برامجها حول ضرورة إرساء نظام سياسي ديمقراطي يكرس مبدأ المساواة بين كل التونسيين في كل المجالات ويضمن استقلال القضاء وحرية الرأي والتعبير ويولي التنمية المحلية اهتماما مواصلا من خلال استراتيجيات وخطط شفافة. هذه أهمها.
” حركة النهضة “الإسلامية : تأسس هذا الحزب بشكل رسمي في عام 1981 . ولكنه منع من النشاط العلني في آخر مرحلة حكم الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة وفي عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وقد أذن له بممارسة نشاطه السياسي بحرية بعد قيام الثورة انطلاقا من مارس عام 2011. ومن أبرز مؤسسيه زعيمه الحالي راشد الغنوشي. وشعار الحزب ” حرية – عدالة – تنمية”. ويحظى بشعبية لاسيما في مناطق الجنوب التونسي و لاسيما في الأحياء الشعبية الكبرى المحيطة بتونس.
“الحزب الديمقراطي التقدمي” : أسس هذا الحزب ذو التوجه الاشتراكي الديمقراطي المدني عام 1988 على أنقاض حزب “التجمع الاشتراكي التقدمي” ومعروف عنه وقوفه ضد التعديلات التي كان الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قد فرضها أو كان يريد فرضها على الدستور الذي سن في عام 1959 للتفرد بالسلطة لمدة طويلة. ويتزعم الحزب أحمد نجيب الشابي بينما تتولى مية الجريبي منصب الأمينة العامة فيه. وهي أول امرأة تتولى منصبا مماثلا في الأحزاب التونسية . ويعتبر المدافعون عن حقوق المرأة التونسية أنه من أهم الأحزاب التي يمكن في المستقبل المساهمة في دعم هذه الحقوق وتعزيزها.
” التكتل من أجل العمل والحريات” : إذا كان هذا الحزب الذي ينتمي إلى الوسط الليبرالي قد تأسس عام 1994، فإنه لم يرخص له بالعمل العلني وبشكل قانوني إلا في عام 2002. و يتزعمه مصطفى بن جعفر الذي يحظى باحترام وتقدير من قبل شرائح كثيرة في المجتمع التونسي بسبب اعتداله ومعرفته بالواقع التونسي وحرصه على الظهور بمظهر شخصية ترغب في التعامل مع المشاكل المطروحة في البلاد بترو وهدوء. ومما تأخذه على بن جعفر أحزاب ليبرالية أخرى تنتمي إلى الوسط أو عدد من الأحزاب اليسارية أنه مستعد للتحالف مع حزب “النهضة” الإسلامي بعد انتخابات المجلس التأسيسي.
” المؤتمر من أجل الجمهورية ” : أسس هذا الحزب عام 2001 من قبل مناضلين سياسيين مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين في المجتمع المدني. وقد حصل الحزب على ترخيص بالعمل بشكل قانوني بعد قيام الثورة وأعيد إطلاقه بشكل رسمي في الخامس والعشرين من شهر يوليو –تموز عام 2011 أي يوم الاحتفال بعيد الجمهورية في تونس. وأهم شخصية معروفة من بين مؤسسيه زعيمه الحالي الدكتور المنصف المرزوقي الذي ترأس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من عام 1989إلى عام 1992. وبالرغم من أن الحزب يدعو إلى فصل الدين عن الدولة ، فإن ما يؤخذ عليه مثلا أنه يفضل حاليا إقامة جسور مع حزب ” النهضة ” على حساب بعض الأحزاب الأخرى القريبة من توجهاته الفكرية والإيديولوجية ومنها “الحزب الديمقراطي التقدمي”.
العريضة الشعبية للعدالة والتنمية : مبادرة مستقلة وبرنامج سياسي تقدم به محمد الهاشمي الحامدي يوم 3 مارس 2011 للرأي العام التونسي. يذكر أنه بعد الثورة، طلب عدد كبير من التونسيين من الدكتور الهاشمي العودة الى تونس والترشح لرئاسة الجمهورية. اقترح على أنصاره وعلى الشعب التونسي العريضة الشعبية كبرنامج سياسي يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف الثورة التونسية وأن يكون أساسا وبرنامجا ومنهج عمل لتيار سياسي جديد في الساحة التونسية.