أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي

رفضت غلين ماكسويل، المدانة بجرائم الاتجار الجنسي بالقاصرات في إطار قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، الإجابة عن أسئلة لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، خلال جلسة استماع عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، متمسكة بحقها الدستوري في الصمت وفق التعديل الخامس للدستور الأمريكي.
وخلال الجلسة، التي كانت تهدف إلى الاستماع لإفادات ماكسويل بشأن ملابسات شبكة الاستغلال الجنسي المرتبطة بإبستين، كررت المتهمة في أكثر من مناسبة عبارة «أتمسك بحقي في الصمت»، رافضة التفاعل مع تساؤلات أعضاء اللجنة حول دورها والعلاقات التي نسجتها مع شخصيات سياسية واقتصادية بارزة.
ويمنح التعديل الخامس للدستور الأمريكي أي شخص الحق في الامتناع عن الإدلاء بأقوال قد تُستخدم ضده في قضايا جنائية، وهو ما لجأت إليه ماكسويل رغم إدانتها السابقة والحكم الصادر في حقها بالسجن، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتفادي فتح مسارات قانونية جديدة أو تعقيد وضعها القضائي.
وتأتي هذه الجلسة في سياق مساعٍ متواصلة من الكونغرس الأمريكي لكشف امتدادات قضية إبستين، التي ما تزال تثير جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، خاصة بشأن احتمال تورط شخصيات نافذة أو وجود تقصير مؤسساتي في التعامل مع الملف خلال سنوات سابقة.
ورغم تمسك ماكسويل بالصمت، أكدت لجنة الرقابة أنها ستواصل جهودها للحصول على المعطيات اللازمة، سواء عبر جلسات لاحقة أو من خلال وثائق وشهادات أخرى، في إطار سعيها لتحديد المسؤوليات وضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة.