أدانت المحكمة الابتدايية بكلميم، المتهم بإفراغ حاوية للأزبال أمام البوابة الرئيسة لمقر الأمن الإقليمي بكلميم، بثمانية أشهر حبسا نافذة، وغرامة مالية نافدة قدرها 8000 درهم، في حين أدانت زوجته الإسبانية، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة ومالية قدرها 3200 درهم . وكانت النيابة العامة بإقليم كلميم، قد تابعت المتهم بتهم تتعلق بالسكر العلني والسب والقدف في حق رجال الأمن أثناء مزاولة مهامهم، حيث جاء إيقافه من طرف الشرطة القضائية وبأمر من كيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم، على خلفية قيامه بإفراغ حاوية للأزبال أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، كما عمل على تعريض السياج الحديدي لها للضرب، بعدما عمل على الاعتصام رفقة زوجته الإسبانية وأبنائه، غير بعيد عن هذه البوابة، الشيء الذي خلق حالة استنفار قصوى في صفوف مختلف الأجهزة الأمنية . وتم إخضاع المعني بالأمر لتحقيق موسع لمعرفة الأسباب التي أدت به إلى هذا التصرف، إلى جانب كشف ملابسات إقدامه عل الاعتصام، في حين تم الاستماع كذلك إلى زوجته الإسبانية المعروفة، بمواقفها المساعدة والمساندة له، خصوصا وأنه دائم التحرش بالأمن وفي أكثر من مناسبة . وتعود أسباب هذا الاعتصام إلى رفع الزوجة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم، تتهم فيها الزوج بتعريضها للعنف، وعندما أصدرت النيابة العامة أوامرها باستدعائه والبحث معه في مضمون هذه الشكاية، من طرف العناصر الأمنية التجأ إلى السب والقذف في حق رجال الأمن، قبل الدخول في اعتصام، إلى جانب إثارة الفوضى ورمي النفايات على مقر الأمن، وهو ما اعتبرته بعض المصادر بكون هذه الشكاية من الأساس ماهي إلا ذريعة للقيام بما قام به لأسباب سياسة . وللإشارة فإن هذا الشخص رفقة زوجته، قد قاما في أكثر من مناسبة، بالاحتجاج على الأمن والاعتصام أمام المحكمة الابتدائية بكلميم، تحت ذرائع واهية ً الغرض منها النيل من مؤسسات الدولة، تقول مصادر مقربة من الموضوع.
