يهم العائلات الريفية: هولندا تطبق قانونا جديدا يخفض تعويضات المغاربة

أصدر المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية بلاغا، أمس الخميس، يستنكر فيه إقدام الحكومة الهولندية على تطبيق قانون يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة أصحاب الحق في التعويض، مقارنة مع تكاليف العيش في هولندا. ويشمل قانون التعويضات الجديد، أرامل المهاجرين وأبناء المهاجرين المقيمين في المغرب.القانون قامت بإدراجه في برنامجها الحكومة الهولندية ما قبل الأخيرة تحت ضغط الحزب اليميني المتطرف PVV، وتعمل الحكومة الحالية على تطبيقه.
وكرد على تطبيق هذا القانون، قام المركز بتكوين لجنة تضم قرابة 100 جمعية ومؤسسة من أجل الدفاع عن حق المهاجرين في الحصول على تعويضاتهم كاملة. كما قام ذات المركز في هذا الإطار، بحملة توعية وتعريف واسعتين، تجاه المجتمع المدني في هولندا والمغرب للتنبيه للقوانين التي أعلنت الحكومة الهولندية على إعدادها والعزم على تطبيقها، والتي قال عنها المركز إنها تشكل تمييزا عنصريا لكونها تستهدف فئة محددة في المجتمع، الشيء الذي يشكل خرقا للإتفاقية الثنائية القائمة بين المغرب وهولندا وخرقا للإتفاقيات الدولية والمواثيق الأوروبية.
وقام المركز بطرح تخفيض التعويضات على الحكومة والمسؤولين المغاربة من برلمان وحكومة ومعارضة وكذا المصالح المغربية العديدة بمختلف أصنافها، ومن بينها اللجنة الوزارية المكلفة بالجالية المغربية، وبالتالي الهيأة التي تتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح الجالية.
وورد في البلاغ أن موقف الحكومة المغربية من تعديل الإتفاقية القائمة بين البلدين، بالغموض والإرتباك فهي "تعد تارة جاليتها في هولندا، بالدفاع عن مصالحها ومكتسباتها وبرفض المغرب تعديل الإتفاقية تلبية لرغبة الحكومة الهولندية، وتارة أخرى تتخذ، موقف الطرف الضعيف الذي لا حول ولا قوة له للدفاع عن حقوقها التنسيقية الوطنية لمناهظة إيقاف إلتعويضات وإحترام الإتفاقيات الثنائية و الدولية".
وكشف البلاغ أن الحكومة الهولندية أطلعت نظيرتها المغربية عن رغبتها في تعديل الإتفاقية القائمة بين البلدين، طالبة منها التفاوض بهذا الشأن قبل الشروع في تطبيق القانون. مضيفا أن العراقيل التي تعترض طريق الحكومة الهولندية في تطبيق القانون لا يمكن تجاوزها إلا إذا وافقت الحكومةالمغربية على تعديل الإتفاقية، أو بإلغائها من الطرف الهولندي في حالة رفض المغرب تعديلها كما تطالب به الحكومة الهولندية.
تعليق