أكدت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أنه بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، يكون المغرب قد استكمل آخر لبنات الصرح المؤسساتي في هذا الإطار والوقاية منه، وفقا لاختياراته الاستراتيجية في منظومة حقوق الإنسان و التزاماته الدولية في مجال مناهضة التعذيب. وأوضحت المندوبية الوزارية، في بلاغ لها، أن النقاش الوطني بخصوص آلية الوقاية من التعذيب يأتي في إطار استكمال الإطار المؤسساتي والتشريعي الكفيل بمنع التعذيب وتجريمه ومعاقبة مرتكبيه والوقاية منه. واعتبرت أن الخلاصات التي سيتمخض عنها هذا النقاش الدائر في إطار فعاليات اليوم الدراسي، الذي نظمه اليوم بالرباط كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة السويسرية للوقاية من التعذيب، ستكون حاسمة في تحديد الشكل النهائي للآلية الوطنية المكلفة بالوقاية من التعذيب. وذكرت في هذا السياق أن التعذيب، باعتباره خرقا من خروقات حقوق الإنسان، كان من المواضيع التي عالجتها هيئة الإنصاف والمصالحة وتصدت لها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان) من خلال تقاريرها السنوية و الموضوعاتية وتم تجريمها في القانون الجنائي المغربي وصولا إلى حظرها في دستور 2011. وبالرغم من هذه المكتسبات في مجال مناهضة التعذيب والوقاية، سجلت المندوبية الوزارية أن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية تبخس التقدم المحرز في هذا الشأن وتصدر تقارير مغلوطة بخصوص استمرار ممارسة التعذيب ضاربة بعرض الحائط بمجهودات المملكة في هذا الميدان. وأضافت أن ذلك يفسر بانخراط بعض المنظمات في استغلال ملف حقوق الانسان بالمغرب خدمة لأهداف بعض الجهات المعادية له، في غياب تام لمعايير الحيادية و الموضوعية و المهنية التي ينبغي أن تتحلى بها هذه المنظمات عند إصدار تقاريرها. وذكرت المندوبية الوزارية أنه بانضمام المغرب للبروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يكون هذا الأخير ملزما، داخل أجل سنة من تاريخ الانضمام، بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب مختصة بالقيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز من أجل تعزيز حمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة وتقديم توصيات بغرض تحسين معاملتهم وأوضاعهم.
