إيقاف عسكري ببرشيد بتهمة ترويج أوراق مالية مزورة

مساء يوم السبت الماضي، جاء شخص غريب إلى منطقة الدروة التابعة ترابيا لمدينة برشيد، قادما إليها من مدينة تمارة. ركن سيارته بجانب الطوار، ثم دخل السوق الشعبي واختلط بين المتبضعين والباعة وبحوزته أوراق مالية ليست كمثيلاتها المروجة بهذا السوق الشعبي.
وسط هذه الزحمة التي تعرفها الأسواق المغربية قبيل حلول رمضان الكريم، استل أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم وبدأ يوزعها هنا وهناك على أصحاب المحلات والفراشة، مقابل شرائه بعض الحوائج والبضاعات البسيطة، أو مقابل صرفها لأغراض أخرى.
كانت خطة الغريب تمر بسلاسة وإتقان، قبل أن يفطن أحد الباعة ويلاحظ أن إحدى الأوراق المالية التي تسلمها تشوبها بعض الشكوك، فركز جيدا في شكلها ومضمونها وألوانها، ليتبين له أنها مزورة.
وشوشة هنا، استفسارات وتشاورات هناك، كانت كافية لافتضاح أمر التزوير، ليزول ذاك الهدوء الذي كان يخيم على السوق ويبدأ الصراخ والجلبة والضجيج الذي أدى إلى محاصرة الرجل الغريب الذي حاول إرشاء الباعة الذين طوقوه بدون فائدة، حيث تقرر إبلاغ عناصر الدرك الملكي الذين حضروا إلى عين المكان وعملوا على إيقافه، بعدما وجدوا بحوزته العديد من الأوراق المالية التي كانت معدة للترويج. وقبل إحالته على مركز الدرك الملكي بمدينة الدروة، فتشوا سيارته ووجدوا عددا كبيرا من الأوراق المالية المزورة من فئة 100 و200 درهم، ليتم قطر السيارة إلى المحجز البلدي.
مصادر عليمة أكدت لنا أن التحقيق الذي أجرته عناصر الدرك الملكي، اتضح من خلاله أن المتهم يبلغ من العمر 42 سنة، عسكري برتبة مساعد أول بمركز الخيالة التابع للقوات المسلحة الملكية بمدينة تمارة، وصرح أثناء البحث الأولي معه أنه يعمد إلى ترويج الأوراق المالية بين التجار مستغلا الازدحام واكتضاض الأسواق بالزبناء.
المصادر ذاتها أضافت أنه بأمر من ممثل النيابة العامة بابتدائية برشيد، انتقلت عناصر الدرك الملكي بالدروة رفقة المتهم إلى منزله بمدينة تمارة قصد إجراء تفتيش دقيق، قبل الاستماع إليه في محضر رسمي ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية على أن يتم تقديمه صباح اليوم أمام أنظار وكيل الملك ببرشيد وإحالته على المحكمة العسكرية بالرباط للاختصاص.
للإشارة فإن مروجي الأوراق المالية المزورة، خاصة من فئة 100 و200 درهم، يستغلون مناسبة حلول شهر رمضان الأبرك، وينشطون في الأسواق الشعبية المكتظة بالزبناء، مستغلين الزحمة وعدم انتباه الباعة والزبناء لتمرير أوراقهم المالية المزورة.

حسن حليم