الداخلية تعد الأحزاب بالتحقيق في تهم الفساد الانتخابي

شراء الأصوات، تبادل القذف والسب، وأفعال أخرى كثيرة ذات أقل مايمكن أن توصف به هو كونها ذات طابع إجرامي، نار الفساد الانتخابي لم يزدد لهيبها إلا ارتفاعا مع اقتراب موعد الاقتراع المرتقب بعد غد الجمعة، شكايات المنتافسين لم تقتصر على الفروع المحلية أو اللجان المكلفة بالانتخابات، بل وصل صداها إلى الأجهزة المركزية للأحزاب، التي تلقت وعودا من الداخلية بالتحقيق فيما رصدته تقاريرها من خروقات.
من المقر المركزي للاتحاد الاشتراكي بشارع العرعار بالرباط حيث يدوام عضو المكتب السياسي، جمال أغماني، على رأس اللجنة الوطنية للانتخابات انطلقت شرارة التنديد ب «لجوء بعض المرشحين المنافسين إلى وسائل غير مشروعة يجرمها لقانون»، وطالب الحزب من السلطات المختصة، إدارة ترابية وقضاء، « اتخاذ مايقتضيه القانون من إجراءات وتحريات لوقف هذه التجاوزات وزجرها».
ممثل المكتب السياسي داخل اللجنة الوطنية للانتخابات جمال أغماني أكد في تصريح ل « الأحداث المغربية» أن الحزب تلقى وعدا من الداخلية بالبحث في الخروقات التي تضمنتها تقارير الحزب المواكبة للأجواء التي تمر فيها الحملة الانتخابية .
نفس الوعد تلقته قيادة العدالة والتنمية بخصوص التقارير الثلاثة المحالة على وزارة الداخلية، حيث ينتظر أن تبحث مصالح الوزارة في عدد من اتهامات مرشحي حزب المصباح لمنافسيهم أو بخصوص تورط أعوان السلطة في دعم مرشحي التحالف من أجل الديمقراطية على مستوى دائرتي القنيطرة والفحص أنجرة، بالإضافة إلى استعمال مكبرات صوت الآذان بمساجد دائرة الغرب والدائرة الانتخابية لإقليم الناظور من طرف أعضاء لائحة الاتحاد الدستوري بالأولى ومن طرف أعضاء من لائحة حزب النهضة بالثانية.
جامع المعتصم المكلف بالحملة الانتخابية لمرشحي العدالة والتنمية أوضح في تصريح ل«الأحداث المغربية» بأن الداخلية طلبت المزيد من التوضيحات حول الاتهام التي تضمنها التقارير الثلاثة، خاصة تلك الموجهة ضد رجال السلطة في كل من طنجة وشتوكا آيت باها، الذين اتهمتهم التقارير بمحاولة نزع طابع الوجوب على عملية تحرير المحاضر يوم الاقتراع من رؤساء المكاتب.
ورغم مجهودات الجريدة في الاتصال بالمصالح المعنية بتتبع الشكايات المتعلقة بالحملة الانتخابية على مستوى وزارة الداخلية لم نتمكن من الحصول أي توضيح منها، والهواتف التي كانت ترن دون مجيب طيلة أيام الحملة أغلقت مع اقتراب موعد الاقتراع .
إلى ذلك ذكرت مصادر قضائية، أول أمس الاثنين، أنه تم تقديم 15 شكاية تتعلق بالانتخابات لدى المحكمة الابتدائية بفاس، وذلك إلى غاية 21 نونبر الجاري.
المصادر ذاتها أضافت أن هذه الشكايات، التي تتعلق بالخصوص بشراء الأصوات، وتبادل القذف والسب، وكذا بحالات أخرى لها علاقة بأفعال ذات طابع إجرامي، قدمتها أحزاب سياسية وخواص ورجال سلطة.
كما تم وضع خلية جهوية تتكون من القضاة على مستوى محكمة الاستئناف بفاس لمتابعة وبحث هذا النوع من الشكايات بكل الجدية المطلوبة وكذا لتوفير المناخ الملائم لضمان حسن سير الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري»تضيف نفس المصادر».
ي قُطيب/أبلحميدي