الدعوة إلى إرساء استراتيجية محكمة تنبني على التعاون المشترك والتكامل وتبادل المعلومات بين جميع الأطراف لضمان أمن الحدود الوطنية

دعا المشاركون في أشغال المؤتمر الافتتاحي للمبادرة المشتركة بين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول أمن الحدود، الأربعاء بمدينة الجديدة، إلى إرساء استراتيجية محكمة تنبني على التعاون المشترك والتكامل وتبادل المعلومات بين جميع الأطراف لضمان أمن الحدود الوطنية.
وشددوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة الختامية لهذا المؤتمر، الذي انعقد يومي 21 و22 يوليوز الجاري بمنتجع مازاغان السياحي بالجديدة، على أن نهج تعاون مشترك بناء وتطبيقات جيدة بين مختلف الدول واستعمال التكنولوجيا المتطورة كفيل بضمان أمن حدودها البرية والبحرية ضد الإرهاب ومختلف أشكال التهريب، كانت أسلحة أو متفجرات أو سلع، مؤكدين على أهمية إيلاء أهمية قصوى لتنمية المناطق الحدودية والأخذ بعين الاعتبار ظروف عيش الساكنة الهشة بالمناطق الحدودية بدول المغرب العربي ودول الساحل.
وبعد أن نوهوا بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في إطار المبادرة المغربية – الأمريكية إلى جانب مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لضمان أمن الحدود الوطنية ومكافحة كل أشكال الإرهاب، أوضح هؤلاء الخبراء أن هذا المؤتمر عرف نجاحا كبيرا مكن الدول الإفريقية والعربية من الاستفادة من عدة تجارب بخصوص مكافحة الإرهاب ومحارة الجريمة المنظمة وضمان أمن الحدود البرية والبحرية لهذه الدول.
وأشاروا إلى أن هذا الملتقى مكنهم من تقييم العراقيل التي تواجه القارة الإفريقية وكسب المزيد من الخبرات والتجارب في مجال حماية الحدود، منوهين بالمشاركة الفعالة لكل الأطراف التي مكنت الوفود من الاطلاع على ممارسات جيدة بشأن ضمان أمن الحدود، معتبرين آلية التنسيق وتبادل المعلومات بين جميع الدول بمثابة استراتيجية ناجعة لضمان أمن حدود هذه الدول.
وجدد ممثلو عدد من الدول المشاركة التأكيد على ضرورة إرساء تعاون مشترك وبناء على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، والعمل على تشجيع مبدأ الحوار وتبادل المعلومات والأفكار بين جميع الدول لرصد كل المشاكل المتعلقة بأمن الحدود الوطنية وإيجاد الحلول الملائمة لها.
وشكل هذا المؤتمر، الذي عرف مشاركة أزيد من 30 بلدا، مناسبة لتحديد إطار مبادرة أمن الحدود، ومناقشة الفجوات والثغرات في القدرات واحتياجات أمن الحدود الوطني ونظم إدارتها، وتبادل الممارسات الجيدة في مجال إدارة الحدود التعاونية، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية وخبراء آخرين لتبادل الأفكار ونسج شبكات مهنية دائمة.
وناقش المؤتمرون مواضيع همت، على الخصوص، "الثغرات في القدرات واحتياجات أمن الحدود ونظم إدارتها"، و"طرق منع تنقل الإرهابيين والمجرمين المنظمين للحدود السهل اختراقها مع إنفاذ التشريعات الوطنية تتماشى مع الاتفاقيات وتحترم سيادة الدول"، و"طرق تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المجتمعات المحلية والدول المجاورة، وداخل المنطقة أو المناطق المرتبطة"، و"طرق زيادة معايير المراقبة على الحدود الخضراء والزرقاء"، استنادا إلى الدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي تم تطويرها، سعيا إلى تقليص التحركات غير الخاضعة للمراقبة عبر الحدود للأشخاص غير المرخص لهم.
وهمت هذه المبادرة مجموعة من ورشات العمل ركزت على منطقة الساحل والقرن الإفريقي، وساهمت نتائج هذه الورشات في تطوير وثيقة بشأن الممارسات الجيدة ذات التركيز العالمي حول أمن الحدود.
ويهدف مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي تأسس سنة 2011 في نطاق فرقة عمل الأمم المتحدة المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، إلى دعم الجهود الساعية إلى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
ويعتبر المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم ثلاثين عضوا، بمثابة منصة رسمية متعددة الأطراف تعنى بتحديد الاحتياجات المدنية الحرجة لمكافحة الإرهاب. كما يركز، بشكل أساسي، على مكافحة التطرف العنيف، وتعزيز العدالة الجنائية ومؤسسات سيادة القانون التي تعالج قضايا الإرهاب.
ويضع المنتدى في صميم مهامه دعم تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، ويشدد كثيرا على العمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة ومع الهيئات المتعددة الأطراف الأخرى ذات الصلة. وتعد الأمم المتحدة مراقبا في هذا المنتدى.
وقد اتفق كل من المركز والمنتدى على التعاون مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، لتطوير وتنفيذ مبادرة أمن الحدود.