توقيع اتفاقية تعاون بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة لتسهيل الولوج للخدمات المقدمة في إطار التأمين الإجباري عن المرض

وقع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يوم الأربعاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى توحيد ملف الوثائق الطبية اللازمة في إطار طلبات التحمل أو ملفات فوترة الخدمات المقدمة في إطار التأمين الإجباري عن المرض.
وأوضح الصندوق، في بلاغ، أن هذا المصنف الجديد، و هو ثمرة مشاورات وجهود مشتركة بين الهيئتين بهدف تسهيل ولوج المؤمنين وذوي حقوقهم إلى الخدمات، يعد مرجعا مفصلا للوثائق الطبية التي يطلبها الصندوق في إطار التحملات المتعلقة بالعمليات الجراحية وتصفية الكلي والاستشفاء والعلاج بالأشعة وعلاج أمراض القلب وجراحة القلب والشرايين في المصحات الخاصة وفي إطار معالجة طلبات الموافقة المسبقة الخاصة ببعض الأدوية المكلفة وأيضا ملفات الفوترة تحت نظام الثالث المؤدي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار سلسلة من التدابير التي اتخذها الصندوق من أجل تحسين ظروف ولوج المؤمنين إلى الخدمات المقدمة في إطار الثالث المؤدي، أولا من خلال تقصير أجل التحمل الذي لا يتجاوز حاليا 48 ساعة في المتوسط وأجل الأداء لمقدمي الخدمات والذي لا يتجاوز 30 يوما، و ثانيا، عبر خلق مندوبيتين جديدتين بكل من مدينتي الداخلة والناظور ليصل بذلك عدد المندوبيات الجهوية التابعة للصندوق إلى 15 مندوبية مستقلة.
و ثالثا، يضيف البلاغ، عن طريق إطلاق خدمة الكترونية جديدة تسمح لمنتجي العلاج بالتتبع المستمر لمراحل معالجة طلبات التحمل عبر الموقع الالكتروني للصندوق، ورابعا، عبر إرسال كشوفات مفصلة للمؤمنين تهم التحملات التي يستفيدون منها والأداءات التي تتم باسمهم لفائدة منتجي العلاج، وأخيرا، من خلال إلغاء جميع التحفظات على التحملات، لتمكين المؤمن من الولوج إلى الخدمات المضمونة بشكل أبسط و أسرع.
وأشاد الدكتور محمد بنكيدة، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أثناء مراسيم توقيع اتفاقية التعاون، بكفاءة و مهنية اللجنة المشتركة المكونة من عناصر من كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتي مكنت من وضع مرجع ملف الوثائق الطبية التي يمكن أن تشكل إطارا مرجعيا لكل الفاعلين في مجال التأمين عن المرض سواء في إطار الاتفاقيات الوطنية أو بالنسبة لشركات التأمين الخاصة.
وشدد بنكيدة على الدور الفاعل للصندوق الذي اعتبره بمثابة قاطرة في مجال تبسيط وتوحيد و نشر الممارسات الجيدة في مجال المراقبة الطبية.
بدوره، اعتبر عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المرجع موضوع اتفاقية التعاون ملزم لمصالح الصندوق والمصحات الخاصة، من أجل إرساء الشفافية و تسريع وتيرة معالجة ملفات طلبات التحمل وتجنب حالات الرفض في إطار ملفات الفوترة، سعيا إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع منتجي العلاج ومكافحة بعض الممارسات غير الجيدة المتفشية في القطاع.
كما أعلن عدنان عن ضرورة اعتماد التعامل الالكتروني بخصوص طلبات التحمل والفوترة من أجل تحسين جودة الخدمات و مواجهة حجم الأداءات التي تتم في إطار الثالث المؤدي و التي تتجاوز 1.7 مليار درهم و تضع الصندوق في صدارة التصنيف الوطني للمؤدين في إطار نظام الثالث المؤدي، حسب أرقام الحسابات الوطنية للصحة لسنة 2010.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ، والتي تم إحداثها قبل 20 سنة، عضو موقع على الاتفاقيات الوطنية التي تجمع بين الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري عن المرض و منتجي العلاج تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والمجلس الوطني لهيئة للأطباء.
من جانبه، يعد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو الهيأة التي تدبر التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام و لفائدة الطلبة، عبارة عن اتحاد لثماني تعاضديات. و قد بلغت الاشتراكات التي تم تحصيلها من طرف الصندوق 4.6 مليار درهم سنة 2014 بينما بلغت أداءات الصندوق 4 مليار درهم في نفس السنة.