الرئيس التونسي ينتقد تحجيب الصغيرات و يقر اجراءات جديدة لفائدة المرأة في تونس

أعلن رئيس الجمهورية التونسية الباجى قائد السبسى أنه تقرر بالتنسيق والتشاور مع رئيس الحكومة تحقيق المساواة فى الأجر بين المرأة والرجل فى القطاعين الفلاحى والصناعى من أجل القضاء نهائيا على التمييز فى الاجور بين الجنسين، وطالب رئيس الجمهورية الحكومة فى خطاب القاه مساء أمس الخميس خلال حفل استقبال بقصر قرطاج بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق للذكرى 59 لاصدار مجلة الاحوال الشخصية بوضع المزيد من التحفيزات الجبائية والتسهيلات البنكية لضمان نجاح المشاريع الاقتصادية التى تديرها المرأة ودوامها.
كما أعلن عن قرار تمكين الأم من الولاية على الابناء القصر بعد التشاور مع رئاسة الحكومة وذلك عبر تنقيح الاجراءات القانونية فى هذا الشأن قصد رفع كل العراقيل فيما يتعلق باستخراج التراخيص والوثائق الرسمية لفائدة الطفل مطالبا الحكومة بالانطلاق فى الاجراءات القانونية الضرورية لتحقيق ذلك.
وأبدى الرئيس التونسي بالمناسبة انشغاله من بعض المظاهر التى وصفها ب المتخلفة فى معاملة الفتيات الصغيرات فى بعض دور الاطفال الخارجة عن القانون والمتمردة على أساليب التربية العصرية التى وضعتها الدولة وموسساتها التربوية من ذلك تحجب فتيات صغيرات فى مجتمع كان له السبق فى تعليم البنات، واعتبر أن ما يتم تلقينه فى هذه الموسسات مناف لمجلة حقوق الطفل ولابسط قواعد التربية العصرية مشددا على ضرورة أن تطبق الحكومة القانون فى هذا المجال وأن تعمل الدوائر المسوولة فى الدولة على مقاومة مثل هذه الممارسات.
كما عبر عن انزعاجه من نتائج الدراسات الميدانية و الارقام المفزعة حول الواقع الاجتماعى الذى تعيشه المرأة الريفية فى جهات عديدة والمرأة فى الاحزمة الشعبية للمدن الكبرى، وأشار قائد السبسى الى أنه من غير المقبول أن المرأة ماتزال ضحية للعنف المعنوى والمادى فى مجتمع يتمتع بمنظومة قانونية راقية وأنه لم يعد هناك مجال للتسامح مع العنف المهين للمرأة مهما كان مأتاه وأيا كان شكله معلنا عن تشجيعه لكل المبادرات التشريعية والاجرائية من أجل مقاومة هذه الظاهرة المشينة فى المجتمع، وتوجه ب تحية فخر واعتزاز الى المرأة التونسية التى رفعت راية تونس عاليا بين الامم واستحضر جليل اعمال الزعيم الرئيس الحبيب بورقيبة بقوله كانت له من الجرأة والتبصر لاصدار مجلة الاحوال الشخصية التى يمكن اعتبارها دون مبالغة أعمق اصلاح اجتماعى فى تونس المعاصرة غير المجتمع وأعاد نحته بصفة جعلت المرأة ندا للرجل، وعبر عن قناعته بأن المراة التونسية تقف بوعيها فى الصف الامامى دفاعا عن الدولة ومكتسباتها لانها تعرف قبل غيرها أن الدولة الوطنية التى وضعت المنظومة القانونية التى حررتها هى الكفيلة بحماية تلك الحقوق وضمان دوامها وتحسينها كلما اقتضى الامر، وأكد العزم على مقاومة جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى القانون وفى الواقع وتشجيعه لكل المبادرات التشريعية التى تطور مكاسب المرأة وترفع من شأنها وتصون كرامتها.