انفجار سكاني في إسرائيل.. فهل يبقى متسع في "أرض الميعاد" للعيش فيه؟

معدل المواليد في إسرائيل هو الأكبر في العالم المتقدم وكان ينظر إليه في وقت من الأوقات على أنه تكتيك للبقاء في منطقة معادية لكنه قد يصبح سببا للانحسار والتراجع إذا لم تتخذ إجراءات لوقف هذا الاتجاه.
وتنجب المرأة الإسرائيلية في المتوسط ثلاثة أطفال في حياتها أو ما يعادل تقريبا ضعفي معدل الخصوبة في باقي الدول الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وساعد ذلك مع الهجرة المكثفة لليهود من الاتحاد السوفيتي سابقا إلى تضاعف عدد سكان إسرائيل في الخمسة والعشرين عاما الماضية.
بل إن معدل المواليد أعلى في الطائفة العربية في إسرائيل وأكثر من الضعف بين اليهود المتشددين وهما شريحتان يقل فيهما أيضا معدل اشتراكهما في قوة العمل الأمر الذي يضعف نمو الاقتصاد.
ويبلغ عدد سكان إسرائيل اليوم 8.4 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 15.6 مليون بحلول عام 2059 وإلى 20.6 مليون في سيناريو الحد الأقصى وهو ما يعني أن هذا البلد الصغير قد لا يبقى فيه متسع للعيش فيه.
وقال آلون تال الأستاذ في معهد دراسات الصحراء في جامعة بن جوريون ومؤسس حزب الحركة الخضراء "إسرائيل على الطريق إلى كارثة تتعلق بالبيئة والجوانب الاجتماعية ونمط المعيشة لأنه مع ازدياد كثافة السكان يصبح المجتمع أكثر ميلا للعنف ويعاني التكدس ويشعر سكانه بعدم الارتياح للعيش فيه وليس فيه متسع لأي كائنات سوى البشر."
ويبلغ معدل الكثافة السكانية في إسرائيل 352 شخصا في الكيلومتر المربع صعودا من 215 شخصا في عام 1990 ويتوقع المكتب المركزي للإحصاءات أن يصل إلى ما بين 501 و880 شخصا بحلول عام 2059.
وباستبعاد صحراء النقب شبه الخالية التي تشغل أكثر من نصف مساحة إسرائيل يقفز معدل الكثافة السكانية إلى 980 شخصا في الكيلومتر مربع أو أقل قليلا من نظيره في بنغلادش.
ويقول النشطاء إن أكثر الأمور إثارة للقلق هو أنه لا يوجد حوار أو اعتراف وطني بوجود مشكلة. بل على العكس السياسات الحكومية مصممة على أساس التشجيع على زيادة معدل المواليد.
والأسباب متباينة من الأمر الوارد في الكتاب المقدس "تكاثروا تناسلوا" إلى فناء ملايين اليهود في المحرقة إلى المخاوف من التفوق السكاني للعرب.
الفزع
وقال تال "السياسة الديمغرافية الإسرائيلية كانت تتأثر دوما بمشاعر الفزع والخوف من التفوق السكاني للعرب التي أذكتها العبارات الطنانة للسياسيين."
فعدد اليهود في الأرض المقدسة الآن يعادل تقريبا عدد الفلسطينيين فكل من الفريقين نحو 6.3 مليون نسمة.
وفي حالة الفلسطينيين يشتمل ذلك على 1.75 مليون هم مواطنون إسرائيليون و4.55 مليون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ويعيش في الأراضي المحتلة أيضا نصف مليون مستوطن يهودي.
ويفوق النمو السكاني للفلسطينيين بسهولة نظيره الإسرائيلي إذ أن المرأة الفلسطينية تنجب في المتوسط أربعة أطفال.
وتشجع سياسة الحكومة الإسرائيلية على النمو السكاني بتقديم مزايا مثل علاوة رعاية الطفل والإعفاء من المصاريف المدرسية من سن ثلاث سنوات ودفع تكاليف أربع مرات علاج للتخصيب الصناعي في السنة.
وتقدم الحكومة أيضا حوافز لليهود في الخارج بل للمهاجرين الإسرائيليين للانتقال إلى إسرائيل وهي إجراءات كانت مطلوبة عند قيام إسرائيل عام 1948 لكن لعلها تصبح أقل إلحاحا مع الزيادة الكبيرة في أعداد السكان.
وفي الغالب يحفز النمو السكاني السريع نمو الاقتصاد لكن في حالة إسرائيل النمو يحدث في الشرائح السكانية التي يبلغ فيها معدل التوظيف أقل المستويات. ففي شريحتي العرب واليهود المتشددين يبلغ معدل المشاركة في قوة العمل نحو 40 في المائة وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط العام في إسرائيل والبالغ 61 في المائة.
وفي حالة عرب إسرائيل ينخفض الرقم لأن النساء في العادة يجري تشجيعهن على أن يقرن في بيوتهن. أما بين اليهود المتشددين فإن معدل المشاركة في قوة العمل ينخفض لأن كثيرا من الرجال يكرسون حياتهم للدراسات الدينية وتعمل زوجاتهم في وظائف منخفضة الأجر.
وقال الرئيس روفين ريفلين في مؤتمر في الآونة الأخيرة "من وجهة النظر الاقتصادية الواقع الراهن لا يمكن أن يستمر."
ولاحظ عساف جيبا كبير الاقتصاديين في وزارة المالية أنه بحلول عام 2059 سيشكل المواطنون في عمر 65 عاما فأكثر نسبة 17 في المائة من سكان إسرائيل بالمقارنة مع 10 في المائة الآن. وخلال الفترة الزمنية نفسها ستزيد نسبة العرب في السكان إلى 23 في المائة من 20 في المائة.
وقال إنه إذا لم يتم إجراء تعديلات مثل رفع سن الإحالة للمعاش وزيادة معدلات التوظيف بين اليهود المتشددين والعرب -وهي إجراءات تسعى الحكومة إلى تطبيقها- فإن عبء الديون سيقفز إلى 88 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2059 من 65 في المائة في عام 2022.
وقال آري بالتيل عالم الجغرافيا السكانية في مكتب الإحصاءات إن إسرائيل "ستفلس" ما لم تتغير مستويات التوظيف والمساهمات في أموال الضمان الاجتماعي.
وقال تامي جانوت المحامي لدى اتحاد إسرائيل لحماية البيئة إن النمو السكاني خلق بالفعل نقصا في أغلى موارد إسرائيل وهي الأرض والمياه لكن الحكومة تبحث دائما عن حل سهل.
ولتخفيف أزمة المياه استثمرت إسرائيل مليارات الدولارات في محطات التحلية لكن هذه المحطات تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والأرض.
ولمواجهة النقص في المساكن تريد الحكومة تطبيق إجراءات الموافقة السريعة على تراخيص البناء التي يقول منتقدون إنها ستنحي جانبا المخاوف البيئية دون مراعاة الاحتياجات إلى البنية التحتية والأماكن العامة.
وأصدرت السلطات الموافقة لاستقدام عشرين ألف عامل صيني إلى إسرائيل للتعجيل بعمليات البناء. ولكن ذلك قد يساعد في إسكان الإسرائيليين لكنه قد لا يساعد في توظيفهم.