حسب استطلاع للرأي لمركز دراسات السلام بجامعة تل أبيب..تخوف من تناقص اليهود داخل الكيان الصهيوني

في استطلاع للرأي أجراه مركز دراسات السلام بجامعة تل أبيب ونشرت نتائجه أول أمس الأربعاء أبدى 67 بالمائة من الذين جرى استطلاعهم من يهود إالكيان الصهيوني تخوفهم الشديد من أن يصبحوا أقلية بالنسبة للفلسطينيين في ظل استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية وتزايد التعداد السكاني للفلسطينيين ودخول الكثيرين منهم الكيان الصهيوني.حيث يحمل اثنان من بين كل ثلاثة من يهود إسرائيل بداخلهم هذا الهاجس
وفضل 78 بالمائة، افتراقا رسميا وتأسيس دولة فلسطينيّة على حدود إسرائيل، في حين دعم ستّة بالمائة الاستمرار غير المحدد للوضع الراهن.
وطبقا للتنبؤات السكانية يتوقع أن يصبح اليهود من سكان إسرائيل أقلية بالنسبة للعرب والفلسطينيين بحلول عام .2010
ومن ناحية أخرى أوضح الاستطلاع أن هناك دعم ضعيف بين السكان اليهود لمبادرة جنيف ، التي صيغت كمخطّط سلام بديل أعدّ من قبل مفاوضين إسرائيليين وفلسطينيين غير رسميين والتي كان من المتوقع أن يكشف عنها بسويسرا في منتصف شهر نونبر، حيث عارض 54 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع الخطة المذكورة، فيما أيدها 25 بالمائة.
ووفقا للأرقام الصادرة عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاءات فقد انخفضت نسبة اليهود في تعداد سكان إسرائيل في عام .2002
وقد مثل 76,8 في المائة من إجمالي تعداد سكان إسرائيل البالغ 6631000 نسمة في نهاية عام 2002 بينما وصلت هذه النسبة في نهاية عام 2001 إلى 77,2 في المائة، أي أن النسبة في تناقص، وهو ما يعكس حقيقة المخاوف المسيطرة على اليهود.
ووفقا لأرقام المكتب فإنه في عام 2002 ,بلغت نسبة العرب 19 في المائة من السكان. وقد وصل معدل نمو السكان اليهود إلى 1,4 في المائة في عام 2002 ليحافظ بشكل فعلى على نفس معدل النمو الذي كان عليه في عام ,2001 بينما بلغت نسبة معدل نمو قطاع المسلمين 3,4في المائة والدروز 2,1 في المائة والعرب المسيحيين 1,3 في المائة وهي نسب أعلى من نسبة النمو الإسرائيلي.
فيما كانت هناك حوالي 1,9 مليون أسرة في إسرائيل في عام 2002 منها 85 في المائة في القطاع اليهودي و 13 في المائة في قطاع العرب.
ومما يؤكد المخاوف الإسرائيلية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون المواطنة قبل شهرين والذي يهدف إلى تقطيع أوصال الأسرة الفلسطينية التي يكون أحد الزوجين فيها من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والآخر من سكان إسرائيل والتي أثارت استنكار مسؤولي الفتوى والقضاء بفلسطين؛ حيث وصفوا القانون بالعنصرية.