استئنافية ورزازات تصدر أحكاما في قضية المواد الغذائية الفاسدة لشركة علواني

أصدرت محكمة الإستئناف بورزازات أحكاما قضائية في حق المتهمين في قضية المواد الغذائية الفاسدة في مستودع بحي تكمي الجديد ،وتعود ملكيته لشركة "علواني أندلسي "التي يوجد مقرها الرئيس في مدينة فاس.ويتهم صاحبها بعلاقته بتنظيم داعش الإرهابي.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله وذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق المتهم الرئيسي ب.ك محددة في ثلاثة أشهر حبسا نافذة والعقوبة الحبسية في حق المتهمين م.ب وكذلك ع.ح شهرين سجنا موقوفة التنفيذ.
وقد سبق للمحكمة الإبتدائية أن قضت بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها عشرين ألف درهم في حق المتهم الرئيسي الذي ينحدر من فاس ومكلف بتسيير المستودع المتواجد بحي تكمي الجديد بجماعة ترميكت،كما قضت بالسجن ثلاثة أشهر نافذة وغرامة 5000الاف في حق اثنين من مساعديه .
ويتابع المتهمون بعدة تهم أهمها المشاركة في عرض و تقديم في السوق الداخلية منتوج غدائي يشكل خطرا على صحة الانسان و عرض في السوق الوطنية منتوجا لايتوفر على عنونة مطابقة للشروط القانونية وتوزيع مواد فاسدة و المشاركة في حيازته بدون سبب مشروع بالمخازن مواد غدائية يستهلكها الانسان و مشروبات يعلم انها فاسدة.
وكان المتهمون يتابعون في حالة اعتقال ،ويتعلق الأمربالمتهم الرئيسي واثنين من مساعديه،ورفضت النيابة العامة الاستجابة لملتمس هيئة الدفاع لإطلاق سراحهم وقررت الإبقاء عليهم رهن الإعتقال طيلة فترة المحاكمة.كما انتقد المحامون متابعة المتهمين طبقا للقانون الجنائي في قضايا تتعلق بزجر الغش التي يعاقب عليها القانون بالغرامات فقط ولا يتم اللجوء إلى الإعتقال إلا في حالات العود.كما اعتبر محامو الدفاع المتهمين مجرد مستخدمين وأن المتابعة القضائية يجب أن تتم في حق المقاولة التي يتابَع صاحبها أمام محكمة سلا في قضية تتعلق بالإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة في العراق وسوريا .والتمسوا إسقاط المحاكمة في حق موكليهم واحتياطيا بتمتيعهم بالبراءة وظروف التخفيف .
وبعدما نفى المتهمون خلال مجريات المحاكمة التهم المنسوبة إليهم التمست النيابة العامة إدانتهم واعتبرت أن تصريحاتهم أمام المحكمة تعد تراجعا عن اعترافاتهم لدى الضابطة القضائية خلال مجريات البحث التمهيدي ،ووصفت ذلك بالتملص من المسؤولية.
وتعود وقائع المتابعة الى شهر يوليوز المنصرم حيث قامت النيابة بتنسيق مع السلطات المحلية ورجال الدرك والأجهزة الأمنية ومختلف المصالح المختصة، قامت بعد سلسلة من التحريات باكتشاف مستودع يحتوي على عشرات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة، يُتهم المشرف عليه ومساعديه بتزوير تاريخ صلاحيتها وإعادة ترويجها في مناطق أقاليم ورزازات زاكورة وتنغير.
وقد سبق لوزارة الداخلية حينها أن أصدرت بلاغا تعلن من خلاله أن مالك الشركة "العلواني" متشبع بالفكر المتطرف، ويملك شركة متخصصة في بيع المواد الغذائية بالجملة، يقوم باقتناء كميات كبيرة من مواد استهلاكية (عصير، تمور، مربى، عسل، حلويات...) منتهية الصلاحية بأثمنة بخسة، قبل أن يعمد إلى تخزينها بطريقة غير سليمة بمخزن تابع لشركته بغية تغيير تواريخ صلاحية استهلاكها وعرضها للبيع.كما أفاد نفس البلاغ ان مالك شركة «العلواني الأندلس» له صلة بالتنظيمات الجهادية المتطرفة في سوريا والعراق.