التوقيع بالرباط على اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج "معاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية"

وقع كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خالد برجاوي، والمفوض الأوروبي للعمل من أجل المناخ والطاقة، ميغيل أرياس كانيتي، بداية الأسبوع بالرباط، اتفاقية لتمويل برنامج "معاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية".
ويهدف هذا البرنامج، الذي تصل تكلفته الى 284 مليون درهم، يساهم فيها الاتحاد الأوروبي بأزيد من 109 ملايين درهم، إلى إقامة بنيات التكوين والإيواء بالنسبة لثلاثة معاهد للتكوين المهني في كل من وجدة وطنجة وورزازات. كما يشمل توفير المعدات لمنصاتها التقنية والمساعدة التقنية لإعداد البرامج، وتكوين المكونين ومستخدمي التأطير وتنفيذ البرامج.
وقال بوسعيد، في كلمة بالمناسبة، إن هذه المعاهد، "التي تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة، الموقعة في 31 ماي 2011 تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بين الدولة ومهنيي قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، تروم تكوين الفاعلين والتقنيين والأطر الوسطاء في المهن ذات الصلة بمهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية"، مشيرا الى أن مشروع إقامة هذه المعاهد يساهم في تحقيق التقائية تدخلات المانحين الفاعلين في قطاع الطاقة، من خلال التنسيق الفعال بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون الألماني.
كما يهدف هذا البرنامج إلى إقامة شبكة من مراكز التكوين الحديثة والمرنة بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 متدرب سنويا في مجال التكوين، وتطوير عرض تكويني ذي جودة في ستة قطاعات موجهة لتلبية احتياجات المقاولات الفاعلة في قطاع الطاقات المتجددة.
وسيتم توفير نوعين من التكوين: تكوين مستمر لفائدة أجراء مقاولات القطاع، وتكوين أولي طويل الأمد (تكوين يتوج بدبلوم في غضون سنتين) وقصير الأمد (تكوين مؤهل في بضعة أشهر) يمكن للمقاولات أيضا تسجيل أجرائها فيه. وينتظر أن يصل عدد الخريجين المؤهلين سنويا إلى 900 خريج اعتبارا من سنة 2018.
ويواكب هذا الدعم تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للتكوين المهني في المغرب في أفق سنة 2021، والتي تهدف إلى تحقيق فرص أكبر للإدماج من خلال التحسين المستمر لجودة التكوين ولتنافسية المقاولة باعتبارها فاعلا وفضاء مميزا للتكوين.
وتندرج هذه المبادرة أيضا في إطار الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة، التي تروم تعزيز قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير النجاعة الطاقية. كما تأتي استكمالا لمبادرات أوروبية أخرى تتم حاليا لدعم قطاع التكوين والطاقة المغربي (برنامج الدعم القطاعي من أجل التشغيل-المقاولات الصغرى والمتوسطة بأزيد من 438 مليون درهم، وبرنامج "إنجاح الوضع المتقدم" بقيمة 167 مليون درهم، وبرنامج الدعم القطاعي لإصلاح قطاع الطاقة بأزيد من 723 مليون درهم، والمشاركة في تمويل المشاريع الكبرى للبنيات التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة، مثل محطة الطاقة الشمسية بورزازات "نور 1 و2 و3″ بغلاف مالي يبلغ أزيد من مليار و237 مليون درهم، وبناء ثلاث محطات للطاقة الريحية بقيمة 164 مليون درهم).
يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية تم على هامش الملتقى الدولي حول المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا في مجال تغير المناخ، والذي انطلق أشغاله بداية الأسبوع بالرباط.