تصعيد.. نشطاء وجمعويون يدعون لاحتجاجات ضد أمانديس بتطوان والضواحي نهاية الأسبوع الجاري

طنجة تطوان تتحركان في اتجاه تصعيد احتجاجاتها ضد شركة الماء والكهرباء والتطهير السائل "أمانديس"، بعد أن كانت المبادرات الأخيرة محتشمة جدا ولم تصل لمستوى الاحتجاجات التي عرفتها طنجة، رغم أن المتضررين بتطوان لا يقلون عن أولائك المتواجدين بطنجة، حيث تحركت مجموعة من النشطاء في مختلف المواقع الاجتماعية، لأجل الدفع نحو التصعيد نهاية الأسبوع الجاري.
دعوة إطفاء الأنوار الأولى والثانية، كانت محدودة جدا بتطوان والضواحي ولم تكن هناك نسبة كبيرة من الملتزمين بهاته الدعوة، التي نفذها بعض الحقوقيين والجمعويين دونما مشاركة حقيقية للمواطنين، بفعل ضعف التعبئة من جهة وكذلك لوصول الكثيرين للإحباط التام، وفق ما صرح به هؤلاء دون أن يعلم غالبيتهم أن من يقف وراء تلك الزيادات هم في الأصل منتخبوهم بالجماعات الحضرية.
ويحاول الكثير من الفاعلين بالمدينة، منهم سياسيون وحقوقيون وجمعويون أن يلتحقوا بركب احتجاجات طنجة، داعين للتعبئة بداية من يوم السبت المقبل 31 أكتوبر، من خلال إطفاء الأنوار، والاحتجاج ومقاطعة آداء الفواتير لأسبوع كامل. ويرمي هؤلاء لدفع الشركة المعنية ومعها رئيس لجنة التتبع الذي هو رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، لمراجعة نظام الفوترة الذي يلزم الزبناء بأداء الأشطر الثلاث دفعة واحدة إذا وصل أي مستهلك للأشطر الموالية، وليس أداء كل شطر على حدة.
وكان مجلس التتبع الذي انعقد بعدد قليل من أعضائه قبيل الانتخابات الأخيرة، وترأسه رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، قد وافق ودون أي تحفظ أو تعرض على مجموعة من القرارات التي تضر بزبناء الشركة، من بينها الرفع في الثمن، جمع كل الاستهلاك في آخر شطر مسجل، ناهيك عن التلاعبات الخطيرة التي يقوم بها بعض قراء العدادات بتواطؤ وحماية من الإدارة رغم شكايات المواطنين المتكررة.
وينتظر أن يعرف يوم السبت المقبل حركة احتجاجية بتطوان وطنجة على حد سواء، خاصة بتطوان التي تجند الكثيرون لإنجاح هاته المعركة، والضغط على السلطات المحلية وكذلك المنتخبون لمراجعة البنود الخطيرة التي تم تمريرها قبيل الانتخابات الأخيرة، مع الإبقاء على الشركة المعنية ضمن التعاقد المبرم معها، حيث تعتقد بعض المصادر أن كل ما يحدث هو مجرد لعبة تريد من خلالها الشركة أن "ترحل" ولو بالاحتجاجات وبيع أسهمها لشركة قطرية، كانت المجالس المنتخبة قد رفضت هاته الصفقة من قبل.
ومن أخطر الملاحظات التي سجلها الكثيرون، عدم اكتراث مسؤولي الشركة سواء بمذكرات وزير الداخلية أو المجلس الجهوي للحسابات، بل أن جل هؤلاء المسؤولين المغاربة، نفذوا تعليمات وتوصيات بعض مسؤوليهم الفرنسيين، والتحقوا مبكرا بحزب العدالة والتنمية، بحيث أصبح الحزب جزءا من الشركة، والشركة في يد الحزب المسير لشؤون غالبية المدن، فجل الرؤساء ونوابهم والمؤثرون في القرار السياسي من داخل الأحزاب، هم مسؤولون أيضا في شركة أمانديس وهي من تقف وراء وصولهم لتلك المناصب والمهام.
وكان بعض الفاعلين قد طالبوا في وقت سابق منع المنتسبين للمرافق المفوضة، الترشح في المجالس الجماعية، لكونها تحمل فعلا صفة التنافي لوجود العلاقة المادية بين هاته الأطراف، إذ لا يستطيع أي مستخدم بالشركة أن يصوت على قرار ضدها بالمجلس، في حين أن إرادته في الغالب تكون معيبة، ويضطر للتصويت على مقرراتها مهما كانت، حتى يرضي مسؤوليه من داخل المجلس الجماعي، وفق تعليقات الكثير من المتتبعين.
مصطفى العباسي