الحكومة تقبل 51 تعديلا أسدل مجلس النواب ستار المصادقة على آخر مشروع قانون مالية تعده حكومة عبد الإله بن كيران. فقد صادق نواب الأمة في جلسة عمومية أمس الإثنين، على مشروع قانون المالية سنة 2016، بتصويت 253 نائبا من مجموع النواب البرلمانيين، توزعت بين 170 ممن وافق على نص المشروع مقابل 52 صوتوا ضده، مع امتناع 31 من نواب الفريق الاستقلالي عن التصويت. وقد حافظ نواب العدالة والتنمية على نفس الانضباط في الحضور في جلسات التصويت على مشاريع قوانين المالية، نواب العدالة والتنمية كانوا الأكثر حضورا ضمن النواب ال 253 فقد ساهم 102 نائبا من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بنسبة 97 في المائة من التصويت لصالح مشروع قانون مالية السنة القادمة، نواب التجمع الوطني للاحرار، حضر منهم 35 نائبا مشكلين نسبة 56 في المائة من المصوتين لصالح المشروع، فيما حضر من الفريق الحركي 17 نائبا بنسبة بلغت 46 في المائة، ثم فريق التقدم الديمقراطي الذي حضر منه 12 نائبا بنسبة بلغت 57 في المائة. فرق المعارضة عرفت توزيع حضور النواب فيها، بين 31 نائبا من الاستقلال صوتوا امتناعا عن المشروع و23 من الأصالة والمعاصرة و21 من الاتحاد الاشتراكي و8 من الاتحاد الدستوري الذين عارضوا النص. يشار الى أن الحكومة قد توصلت ب241 تعديلا من قبل الفرق البرلمانية، قبلت منها 51 منها، منها 20 تعديلا لفرق الأغلبية، و17 تعديلا لفرق المعارضة، مع سحب 102 تعديل، ورفع «فيثو» الفصل 77 الذي يعفي الحكومة من قبول تكليف عمومي إضافي على ميزانية الدولة مرة واحدة. وينتظر أن يكون مجلس المستشارين في تركيبته الجديدة، قد توصل اليوم الثلاثاء بمشروع قانون المالية. المجلس الذي لم ينه بعد جدل الصراع حول توزيع المكاتب والموظفين على اللجان البرلمانيين سيكون بتشكيلته القريبة من أحزاب المعارضة على موعد مع نقاش آخر مشروع قانون مالية تقدمه الحكومة، كما ينتظر أن ترفع تركيبة المجلس المكونة من النقابات والأحزاب ورجال الأعمال وتيرة النقاش والنقاش المضاد حول مشروع قانون المالية، لاعتبار أنه أول قانون يحال على المجلس وفق التنظيم والتركيبة الجديدة، هذا بعد أن كان نقاش المشروع نفسه باهتا، على عكس القوانين المالية السابقة التي عرفت حدة غير مسبوقة بين المعارضة وبين الحكومة وأغلبيتها، وأرجع خفوت حدة النقاش في مجلس النواب إلى سحب التعديل الذي طال نص المادة الثلاثين من المشروع الذي كان فريق العدالة والتنمية ينوي تقديمه، وإرجاع تدبير صندوق تنمية العالم القروي والأمر بالصرف فيه لرئيس الحكومة، عوضا عن وزير الفلاحة والصيد البحري.
